صعّدت ما تسمى بـ"نقابة الصرافين الجنوبيين" هجومها على البنك المركزي في عدن، متهمة إياه بسوء الإدارة وتعطيل أدوات الرقابة، في سياق حملة مستمرة ضد الإجراءات التي نفذها البنك لتنظيم قطاع الصرافة وإغلاق عدد من الشركات المخالفة، بما في ذلك منشآت تعود ملكيتها لمنتسبين في النقابة نفسها.

وقالت النقابة في بيان صدر الأربعاء 10 ديسمبر، إن قيادة البنك تستخدم الإجراءات الرقابية "كسلاح انتقائي"، معتبرة أن الخطوات الأخيرة تهدف إلى "صرف الأنظار عن مكامن الخلل داخل المنظومة المالية". وأضاف البيان أن تراجع سعر الريال لا يرتبط بعوامل خارجية فقط، بل هو نتيجة "سوء الإدارة وغياب الرقابة"، ووصف ما سبق الترويج له كإصلاحات اقتصادية بأنه "مجرد إجراءات هشة تبخرت عند أول اختبار".

واتهمت النقابة إدارة البنك بالاعتماد على "أدوات لا تمتلك أي ولاء للجنوب"، واللجوء إلى التضحية بمنشآت الصرافة لتضليل الرأي العام، بدل معالجة الاختلالات الحقيقية ومحاسبة ما وصفته بـ"الفاسدين داخل المنظومة المالية". كما حذرت من "العبث المؤسسي" داخل البنك، مشيرة إلى السفرات غير المبررة والمرتبات العالية والتعيينات القائمة على الوساطات.

على الصعيد السياسي، أشادت النقابة بما وصفته بـ"انتصارات الجنوب"، معتبرة أن "حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة" بات استحقاقًا مشروعًا، ودعت إلى تشكيل حكومة جنوبية لإدارة المؤسسات في المناطق المحررة، وعلى رأسها البنك المركزي باعتباره "الركيزة الأهم للاستقرار الاقتصادي".

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع الحملة الرقابية للبنك المركزي، التي انطلقت في 23 يوليو الماضي، واستهدفت شبكات وشركات ومنشآت الصرافة لتعزيز الامتثال والحد من المخالفات المالية، حيث أغلق البنك نحو 75 منشأة وشركة صرافة حتى 13 نوفمبر 2025، بما فيها شركات مملوكة لمنتسبين في النقابة.

وتتزامن هذه التطورات المالية مع تحركات عسكرية ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات حضرموت وأبين والمهرة، والتي وصفها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأنها "إجراءات أحادية تهدد استقرار البلاد"، فيما تشير تقارير محلية إلى انعكاس هذه الأحداث سلبًا على المؤشرات الاقتصادية والتحسن النسبي للأسواق خلال الأشهر الماضية.