كشف تقرير حديث لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تراجع حاد في نشاط القطاع الخاص داخل العاصمة المختطفة صنعاء، نتيجة اتساع حملات الجباية وفرض الضرائب والرسوم من الجهات الاقتصادية التابعة لمليشيا الحوثيالإرهابية.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي كثفت خلال الأشهر الماضية فرض ضرائب وجمارك مستحدثة شملت مختلف الأنشطة التجارية، من مطاعم ومحلات تجارية إلى الفنادق والمؤسسات الصغيرة، ما أدى إلى إغلاق عدد منها، خصوصًا بعد فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة غير الغذائية.

وأكد التقرير أن تراجع الدخل وارتفاع الأسعار قلل من قدرة الأسر على الحصول على الغذاء حتى بالتقسيط، وهو ما يشير إلى انهيار تدريجي في القدرة الشرائية داخل مناطق سيطرة المليشيا.

وأوضح التقرير أن المليشيا استحوذت خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات وبيع المشتقات النفطية والغاز، ما مكن قياداتها من تعزيز نفوذها وتمويل عملياتها العسكرية، مقابل تدهور الخدمات وانهيار النشاط الاقتصادي.

وتوقعت الشبكة استمرار الأزمة الواسعة النطاق (المرحلة الثالثة) من انعدام الأمن الغذائي حتى مايو 2026 على الأقل، فيما ستبقى محافظات الحديدة وحجة وتعز في مرحلة الطوارئ (الرابعة)، نتيجة التدهور المستمر في البنية التحتية وفشل مليشيا الحوثي في التعافي.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن القطاع الخاص يعاني من تحديات بنيوية تشمل ضعف المؤسسات الرسمية، وتراجع بنية الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات، إضافة إلى غياب سوق مالية فاعلة وتراجع تبني التكنولوجيا، ما يجعل بيئة الأعمال هشة وغير قادرة على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تفرضها مليشيا الحوثي.