أعرب مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية الإثنين 15 ديسمبر، عن بالغ استغرابه من قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، الذي تضمن تشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء، وربطها بوزارة الاوقاف والإرشاد، في إجراء أحادي يتنافى مع أحكام الدستور، والقانون، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة.

واعتبر مصدر مسؤول في دائرة الشؤون القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد مخالفة دستورية وقانونية، كون صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية، ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية سيادية، وأضاف المصدر، أن هذا القرار "يمس بوحدة المرجعية الدينية، ويؤدي إلى تشطيرها، بما يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له، ولا يخدم السلم المجتمعي".

وحذر من أن مثل هذه الإجراءات تفتح المجال لاستغلال الفتوى الدينية لأغراض سياسية، أو حزبية، بما يضر بمكانة الدين الجامعة، مشيرا إلى أن القرار يندرج ضمن سلسلة قرارات أحادية سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، إلغاء نظائر لها لانعدام صفة الاختصاص، مؤكدا أنه فوق ذلك سيمثل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري، والمؤسسي للدولة.

وجدد المصدر الرئاسي، التأكيد على رفض كافة الإجراءات الأحادية خارج الإطار الدستوري، والمؤسسي، مشددا على أهمية حفظ وحدة المجتمع، وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء أي كيانات موازية تمس السيادة، والشرعية الدستورية وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية.