جدد رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، علي عبدالله الكثيري، الإثنين 15 ديسمبر، موقف المجلس تجاه مشروعه الانفصالي في محافظة حضرموت، مؤكداً أن أبناء المحافظات الشمالية في الوادي “مقيمون” وأن حماية حياتهم وأمنهم أولوية، في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً على المستوى السياسي والأمني.

وخلال لقائه بعدد من أبناء محافظات الشمال الذين وصفهم إعلام المجلس بـ”المقيمين”، شدد الكثيري على أن ما يُروج حول تصفيات أو اعتقالات أو ممارسات عنصرية هو محض افتراء، تقف خلفه أطراف وصفها بأنها معادية تسعى إلى زعزعة الاستقرار وبث الفوضى وتشويه صورة المجلس الانتقالي وقواته.

وأشار الكثيري إلى أن توجيهات رئيس المجلس، عيدروس الزُبيدي، واضحة وصريحة، وتتمثل في ضمان الحماية الكاملة والأمان الشامل لجميع المقيمين من أبناء الشمال في حضرموت وكافة محافظات الجنوب، محذراً من أي تصرفات فردية تمس السلم الاجتماعي، ومؤكداً رفضها جملة وتفصيلاً.

وأوضح أن المجلس الانتقالي بذل جهوداً كبيرة لترسيخ الأمن والاستقرار بعد سيطرته على وادي حضرموت، وأن هذه الجهود ستستمر بحزم، مؤكداً أن القانون يسري على الجميع، وأن الأمن حق مكفول لكل من يعيش على أرض المحافظة.

وجاءت تصريحات الكثيري في سياق تحركات عسكرية نفذها المجلس الانتقالي مطلع الشهر الجاري، شملت وادي وصحراء حضرموت، متجاوزة السلطات المحلية والحكومية، وأدت إلى إشعال الجدل بين القوى السياسية والقبلية حول شرعية هذه الإجراءات.

وأعلنت قوات الانتقالي عن مجموعة إجراءات أحادية تضمنت إنشاء تشكيلات أمنية موازية للأجهزة الرسمية، وفرض قيود مشددة على السكان والقبائل بذريعة “حفظ الأمن”، بالتوازي مع خطاب تحريضي استهدف القوات الحكومية السابقة ووصفها بـ”الاحتلال”، ما أثار اعتراضات واسعة من قبائل المحافظة.

وأكد مراقبون أن هذه الخطوات تمثل تجاوزاً لمضمون اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وتشكل تهديداً لوحدة مؤسسات الدولة، في وقت حاول المجلس الانتقالي تقديم تحركاته على أنها تتماشى مع حماية المدنيين والاستقرار، بينما رفضت الوساطة السعودية لانسحاب القوات من حضرموت والمهرة وتسليم مواقعها لقوات “درع الوطن”، ما يرفع من حدة التوتر في شرق اليمن ويثير مخاوف من تصعيد أمني محتمل.