حذّر حلف قبائل حضرموت، الثلاثاء 16 ديسمبر، من استمرار عمليات الاختطاف والاعتقال التي تقوم بها قوات حماية الشركات بمشاركة قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة أبو علي الحضرمي، محذراً من أن هذه الإجراءات «تنال من المواطنين في الطرقات، وتلاحق كل من يساند مشروع حضرموت، وتقوم بتخويفهم وإرهابهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة».

وأشار الحلف، في بيان مقتضب على حسابه في فيسبوك، إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى خلق واقع «ينذر بحدوث صراع قد يؤدي إلى انفجار الموقف، ويهدد أمن واستقرار حضرموت».

في المقابل، نفت قوة حماية الشركات هذه المزاعم، مؤكدة في بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، أن الادعاءات «لا أساس لها من الصحة»، وأنها تمارس مهامها منذ أكثر من عشر سنوات بكل مهنية، وقد كرّست خلال هذه الفترة علاقة مميزة مع مختلف فئات المجتمع في المناطق المحيطة بالشركات النفطية.

واتهم البيان حلف القبائل بمحاولة التحريض الإعلامي والسياسي، واصفًا ما يحدث بأنه «محاولة يائسة للإساءة إلى نموذج حضرمي ناجح في أداء واجباته الأمنية والوطنية». وأضاف البيان أن جميع الإجراءات تتخذ وفق القانون، وأي مطلوب يتم ضبطه يكون هناك أوامر قبض رسمية صادرة من الجهات القضائية، وأن التعامل معه يكون ضمن الأطر القانونية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة. وأكد البيان أنه لم يتم خلال الأيام الماضية إلقاء القبض على أي مواطن أو مطلوب، معتبرًا أن الادعاءات المتداولة «مزيفة ومفبركة».

وتشهد محافظة حضرموت (شرقي اليمن) توتراً متصاعداً بعد رفض قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانسحاب من المحافظة، رغم استمرار مطالبات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورفض السلطات المحلية والوفد السعودي لتواجدها خارج الإطار الرسمي.

وتواصل قوات الانتقالي، المدعومة إماراتياً، انتشارها في مواقع استراتيجية داخل حضرموت، ما دفع السلطات المحلية إلى المطالبة بانسحابها إلى ثكناتها العسكرية. وفي المقابل، أعلن قيادي مسؤول في المجلس الانتقالي رفض أي انسحاب، مؤكدًا أن وجود القوات في المنطقة يأتي ضمن «مهام أمنية واستراتيجية»، على الرغم من الضغوط السياسية والدبلوماسية من الحكومة الشرعية والوفد السعودي.

وكان قد جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مطالبته بسحب القوات العسكرية غير المحلية من حضرموت، محذراً من أن استمرار الانتشار العسكري خارج الإطار الشرعي «يضعف سلطة الدولة ويهدد وحدة المؤسسات الرسمية». كما أكد الوفد السعودي إلى حضرموت برئاسة اللواء الدكتور محمد بن عبيد القحطاني، رئيس اللجنة الخاصة باليمن، رفض المملكة لتواجد قوات الانتقالي القادمة من خارج المحافظة، مطالباً بعودتها إلى معسكراتها الرسمية.