حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء 17 ديسمبر، من أن الإجراءات الأحادية الجانب في اليمن لن تمهد الطريق للسلام، بل تعمّق الانقسامات وتزيد خطر التصعيد والتشرذم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن، حيث استعرض الوضع في اليمن عقب زيارة شملت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وأشار غوتيريش إلى التوتر المتصاعد في مختلف مناطق اليمن، لا سيما التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، مع تقدم قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، نحو محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال الأمين العام إن استئناف الأعمال العدائية بشكل كامل قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، تشمل البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، محذراً جميع الأطراف من تصعيد النزاع وداعياً إلى ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار. وأضاف أن هذا يشمل الجهات الإقليمية المعنية، موضحاً أن انخراطها البناء وتنسيقها يعد أساسياً لضمان المصالح الأمنية الجماعية.

وأكد غوتيريش أن اليمن بحاجة إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر التفاوض، تلبي تطلعات جميع اليمنيين، وتضع حداً للنزاع المدمر.

وفي جانب آخر، أدان الأمين العام استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية لـ 59 موظفاً في الأمم المتحدة والشركاء والمنظمات غير الحكومية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وفق القانون الدولي. وأوضح أن الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي جعل بيئة العمل هناك غير قابلة للاستمرار، مشيراً إلى إحالة ثلاثة من الزملاء إلى محكمة جنائية خاصة، ومشدداً على ضرورة إلغاء هذه الإحالة وإسقاط جميع التهم المتعلقة بأدائهم لمهامهم الرسمية.

وقال غوتيريش: "استمرار احتجاز زملائنا يمثل ظلماً بالغاً بحق كل من كرسوا حياتهم لمساعدة الشعب اليمني"، مؤكداً أن الأمم المتحدة وشركاءها يجب ألا يتعرضوا للاستهداف أو الاحتجاز بسبب أداء مهامهم الرسمية.

على الرغم من هذه التحديات، شدد الأمين العام على التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين اليمنيين، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية وصلت هذا العام إلى أكثر من 5.3 مليون شخص من خلال المساعدات الغذائية والتغذوية والمياه والخدمات الصحية.

وفي ختام تصريحاته، أكد غوتيريش أن طريق السلام لا يزال ممكناً، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط البناء مع مبعوثه الخاص، وإعطاء الأولوية للحوار بدلاً من العنف، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها تأجيج الوضع الهش.