دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة 19 ديسمبر، إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على احتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة في شمال اليمن، في تصعيد جديد ضد العاملين الإنسانيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن مليشيا الحوثي احتجزت عشرة موظفين أمميين إضافيين في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ليصل إجمالي المحتجزين لدى المليشيا إلى 69 موظفاً أممياً، بعضهم محتجز منذ عام 2021.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الاحتجازات يعرض قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا للخطر، مؤثرًا بشكل مباشر على ملايين الأشخاص المحتاجين، ومحدداً بشكل كبير وصول المساعدات المنقذة للحياة.

وجدد غوتيريش دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم العاملون في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً ضرورة إلغاء أي إجراءات قضائية أو إحالات لمحاكم ضدهم. وشدد على احترام القانون الدولي وامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان بيئة عمل آمنة قائمة على المبادئ الإنسانية.

من جهته، أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، أن من بين المعتقلين موظفين يمنيين يعملون مع إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن ( UNDSS )، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP )، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأوضحت مصادر محلية أن المليشيا نفذت أربع عمليات مداهمة متزامنة صباح الخميس، استهدفت منازل الموظفين، بمشاركة عناصر مسلحة وشرطة نسائية، واقتادت المختطفين إلى أماكن مجهولة دون أوامر قضائية أو تفسير قانوني للاعتقال. ورافق الحملة إغلاق مداخل ومخارج الأحياء المستهدفة، وتواجد مسلحين على أسطح بعض المباني، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار تصعيد ممنهج من قبل مليشيا الحوثي ضد المنظمات الدولية والعاملين الإنسانيين، وسط مخاوف من تعرض المختطفين لانتهاكات جسيمة. ويُذكر أن المليشيا أحالت مؤخراً ثلاثة موظفين أمميين إلى محكمة جنائية خاصة، ما دفع الأمين العام إلى وصف هذه الإجراءات بأنها "ظلماً عميقاً لمن كرسوا حياتهم لمساعدة شعب اليمن".

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها بالتعاون مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إضافة إلى التواصل المباشر مع مليشيا الحوثي، لضمان الإفراج عن جميع العاملين المحتجزين، معربًا عن تضامنه الكامل مع الأسر والمجتمعات المتضررة في اليمن. كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فعّالة لحماية العاملين الأمميين وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية بحرية وأمان.