كشف تقرير حديث لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) عن تداعيات إنسانية خطيرة للتصعيد العسكري الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، في محافظة حضرموت شرقي اليمن، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة ومتواصلة من مديريات الوادي والصحراء باتجاه محافظة مأرب، التي تواجه شح الموارد نتيجة استضافتها لنحو ثلاثة ملايين نازح.

وأشار التقرير، إلى أن "التصعيد العسكري الأخير في حضرموت، لا سيما في مدينة سيئون ومحيطها منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، أدى إلى نزوح مئات الأسر مجددًا"، موضحًا أن غالبية هذه الأسر كانت قد نزحت سابقًا من محافظات شمالية خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى حضرموت، قبل أن تُجبر على الانتقال مجددًا إلى مأرب ومناطق أخرى داخل المحافظة.

وأكد التقرير أن موجات النزوح لا تزال مستمرة، موضحًا أنه "حتى 13 ديسمبر، تم التحقق من نزوح 774 أسرة تضم 5418 فردًا إلى محافظة مأرب"، وفق بيانات مصفوفة تتبع النزوح وآلية الاستجابة السريعة والسلطات المحلية. وأضاف أن 373 أسرة من هؤلاء النازحين توجهت إلى 24 موقعًا لإيواء النازحين داخليًا في وادي ومدينة مأرب، حيث تعمل فرق تنسيق وإدارة المخيمات على تقديم استجابة طارئة متعددة القطاعات، رغم ما وصفه التقرير بـ"القدرات المحدودة واستنزاف الموارد".

وحذّر التقرير من أن استمرار تدفق النازحين يزيد العبء الإنساني على مأرب، التي تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين منذ سنوات، مشددًا على أن الأسر النازحة حديثًا تواجه "احتياجات إنسانية ملحة وعاجلة" في مجالات المأوى والمواد غير الغذائية والمساعدات الغذائية وخدمات الاستجابة السريعة. وأكد التقرير أن حشد الموارد في الوقت المناسب بات ضرورة حاسمة لإنقاذ الأرواح وضمان استدامة الاستجابة الإنسانية.

وبيّن أوتشا أن الشركاء الإنسانيين يبذلون جهودًا كبيرة لتقديم الخدمات للنازحين الجدد، رغم الضغط الكبير على قدراتهم ونفاد المخزون المتبقي في سلاسل الإمداد، محذرًا من أن أي تأخير إضافي في التمويل قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

ويأتي هذا التقرير لينفي ما تروّجه وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي والإمارات عن استتباب الوضع الأمني في الوادي والصحراء .