قال تقرير لمجلة فوربس إن التصعيد الجاري في اليمن يؤثر بشكل مباشر على سلاسل توريد الطاقة الإقليمية، والعمليات الإنسانية، وتوافق السياسة الخارجية لدول الخليج، مشيرًا إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب المخاطر في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى التطورات بين الموقف السعودي، والإماراتي، وتصعيد المجلس الانتقالي، المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، موضحًا أن الرياض تعطي الأولوية لاحتواء النفوذ الإيراني من خلال دعم اليمن الجمهوري الموحد، بما يتوافق مع نتائج الحوار الوطني لعام 2011 وحماية أمن الحدود السعودية، بينما أبوظبي استثمرت في الحكم الذاتي الجنوبي كحاجز ضد توسع الحوثيين، مؤمنة موانئ وجزر خليج عدن.

ووصف التقرير اليمن بأنه مقسّم إلى ثلاثة أجزاء، مشيرًا إلى أن هذا التقسيم لا يعكس خلافات إقليمية فقط، بل خلافًا جوهريًا حول طبيعة السلطة السياسية.

واعتبر التقرير أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تمثل إطارًا سياسيًا لاهوتيًا متجذرًا، تعمل كمنطق هيكلي لبناء الدولة، وتحكم من خلال حسم قسري، متحولة من مجموعة متمردة إلى قوة إقليمية تفرض سيادة غير متكافئة، وتعمل وفق قواعد مختلفة عن خصومها.

وأوضح التقرير أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المناطق النفطية في شرق اليمن تجعل هذه الموارد تحت إدارة شبه الدولة، بدلاً من الحكومة المعترف بها دوليًا، ما يعقد عملية تقاسم الإيرادات المستقبلية ويثبط الاستثمار الأجنبي في إعادة التأهيل.

وأشار إلى أن البنية التحتية لخطوط الأنابيب لا تزال متضررة، في حين يواجه المشغلون الجدد مخاطر سياسية متزايدة.

كما تناول التقرير تأثير الاضطرابات الحوثية على أسواق الشحن العالمية في البحر الأحمر منذ أواخر 2023، مؤكدًا أن انهيار التحالف المناهض ل مليشيا الحوثي يقلل من فرص الضغط المنسق على صنعاء، وقد يؤدي تمدد عدم الاستقرار في جنوب اليمن إلى ارتفاع أسعار التأمين على عبور باب المندب.

وعلى الصعيد الإنساني، أشار التقرير إلى أن المجتمع اليمني يواجه تحديات كبيرة في تسليم المساعدات بسبب تعدد الأنظمة الجمركية، وابتزاز نقاط التفتيش، وتنافس السلطات، مما يزيد من تكاليف التشغيل للمنظمات الدولية والمتعاقدين الخاصين.

ولفت التقرير إلى أن تصعيد الأزمة وانقسام اليمن يهدد رؤية 2030 السعودية، وأن تحركات المجلس الانتقالي الأحادية قد تقوض نهج الرياض في مباحثاتها مع مليشيا الحوثي ، ما قد يدفع المملكة إلى تدخل أعمق.

وأشار التقرير أيضًا إلى صعوبة جذب المستثمرين بسبب غياب طرف موحد، مشددًا على أن إعادة الإعمار المستقبلية ستتطلب التعامل مع ثلاثة كيانات سياسية مستقلة بدلاً من واحدة، وأن شركات الطاقة التي تراقب احتياطيات الغاز غير المطورة أو الكتل البحرية ستتعامل مع نزاعات سيادة متزايدة.

وفي الخلاصة، رأت فوربس أن التأثير المباشر على السوق سيظل محدودًا، وأن مساهمة اليمن في إنتاج النفط ستكون هامشية، محذرة من أن اليمن ستتحول إلى دولة فاشلة في شبه الجزيرة العربية، مقسمة بين كيانات ذات دوافع أيديولوجية، تمثل خطرًا منخفض الشدة لكنه مستمر على الاستقرار الإقليمي، مؤكدة على ضرورة تعامل المستثمرين مع اليمن كواقع مجزأ قد يستمر لسنوات، وليس كأزمة مؤقتة.