أصدر مجلس القيادة الرئاسي الأربعاء 7 يناير، سلسلة من القرارات المهمة التي شملت تغييرات إدارية وعسكرية على مستوى بعض المحافظات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المناطق الجنوبية من اليمن.

إعفاء وتعيينات جديدة في حكومة عدن

أصدر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (5) لسنة 2026م، الذي نص على إعفاء أحمد حامد لملس من منصبه كـ وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، وإحالته للتحقيق. وأكد القرار أن العمل به سيبدأ من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

وفي قرار آخر، صدر القرار رقم (6) لسنة 2026م، الذي يقضي بتعيين عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن اليافعي وزير دولة ومحافظًا لمحافظة عدن، ويُعمل بهذا القرار بدءًا من تاريخ صدوره أيضًا.

إقالات وتعيينات في القيادة العسكرية

فيما يتعلق بالقرارات العسكرية، صدر القرار رقم (7) لسنة 2026م من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قضى بإعفاء اللواء الركن طالب سعيد عبد الله بارجاش من منصبه قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية، مع إحالته للتحقيق وفق الإجراءات القانونية.

كما شمل القرار إعفاء اللواء محسن على ناصر مرصع من منصبه كـ قائد محور الغيضة وقائد لواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة، مع إحالتهم للتحقيق وفق القوانين واللوائح.

وفي نفس السياق، أصدر قرار آخر رقم (8) لسنة 2026م، الذي قضى بتعيين اللواء محمد عمر عوض اليميني قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية، والعميد سالم أحمد سعيد باسلوم رئيسًا لأركان المنطقة العسكرية الثانية. كما تضمن القرار تعيين العقيد مراد خميس كرامة سعيد باخلة قائدًا للواء الشرطة العسكرية في المنطقة الثانية، مع ترقيته إلى رتبة عميد.

تعيينات جديدة في محور الغيضة وقيادة الحرس الخاص

كما أصدر المجلس القرار رقم (9) لسنة 2026م، الذي قضى بتعيين سالم علي سعد أحمد مخبال كدة قائدًا لمحور الغيضة، وترقيته إلى رتبة عميد. كما أصدر القرار رقم (10) لسنة 2026م، الذي نص على تعيين العميد خالد يسلم علي القثمي قائدًا للواء الثاني حرس خاص رئاسي.

وقد أكد المجلس في جميع القرارات أن العمل بها يبدأ من تاريخ صدورها، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

تشير هذه القرارات إلى سلسلة من التغييرات الوزارية والعسكرية الهامة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الأمني في المحافظات الجنوبية، ولتنفيذ خطط المجلس الرئاسي المتعلقة بتوحيد القيادة العسكرية، ومنع أي تحركات مسلحة خارج إطار الدولة، إضافة إلى تحقيق العدالة والامتثال للقانون في جميع المستويات.