أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيانٍ لها، بأشد العبارات، محاولات مليشيا الحوثي تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مختطفين مدنيين من معلمي محافظة المحويت، معتبرة هذه الخطوة جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، مما يُعد قتلًا خارج نطاق القانون وجريمة ضد الإنسانية.

وأكدت الشبكة في بيانها أنها حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بأن مليشيا الحوثي قامت يوم الأربعاء 7 يناير 2026، بتكليف قاضٍ خاص لإنزال أحكام الإعدام على المختطفين الثلاثة في سجني الأمن والمخابرات في شملان وحدة. وجاء في البيان أن القاضي قام بتسليم أحكام الإعدام رسميًا للمختطفين وهم:

- صغير أحمد صالح فارع – سجن شملان

- عبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي – سجن حدة

- إسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله – سجن شملان

وأكدت الشبكة أن هذه الخطوة تمثل الإجراء الأخير قبل التنفيذ الفعلي للأحكام، ما يضع حياة المختطفين في خطر وشيك ومباشر. ووصفت الشبكة هذا الإجراء بأنه تهديد حقوقي يحوّل الملف إلى خطر موت محقق.

شدد البيان على أن تنفيذ هذه الأحكام يُعد تصفية جسدية ممنهجة للمختطفين، ويُستخدم القضاء كأداة للإعدام السياسي والانتقام من المدنيين، في انتهاك صارخ لأبسط الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، الحق في الدفاع، قرينة البراءة، وحظر التعذيب.

كما أكدت الشبكة أن مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الجنائية الدولية في حال حدوث أي مساس بحياة المختطفين الثلاثة، مطالبةً بتحرك فوري لمنع عملية الإعدام.

دعت الشبكة في ختام بيانها إلى ضرورة التدخل الدولي الفوري من قبل الأمم المتحدة والآليات الدولية المختصة، مطالبةً بإدراج ملف الإعدامات الحوثية ضمن الجرائم ضد الإنسانية. كما أكدت على ضرورة منع تحويل المختطفين إلى أوراق تفاوض سياسية، وإحالة هذا الملف إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج القانون والمقرر الخاص بالتعذيب.

وطالبت الشبكة بضرورة إحالة الملف إلى العدالة الدولية وعدم السماح للمليشيا الحوثية بالإفلات من العقاب، محذرةً من أن التباطؤ في التدخل الدولي قد يجعل العالم شاهدًا على الجريمة بعد وقوعها، بدلًا من منعها قبل التنفيذ.

اختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مُطالبة بمحاكمة قيادات مليشيا الحوثي قضائيًا أمام الآليات الدولية المختصة في إطار حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة.