أكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن أوامر الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بحق عدد من المتهمين تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وتوظيف القضاء لأغراض سياسية وأمنية، مشددة على أن هذه الإجراءات تحول القضاء من سلطة مستقلة إلى طرف في الصراع، وتكرس سياسة الترهيب الجماعي بدلًا من ترسيخ العدالة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن الأوامر شملت إعدام ثمانية أشخاص وسجن آخر بتهم ملفقة، مع إشارة إلى أن القضايا شابها انتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، بدءًا من التهم الفضفاضة، مرورًا بغياب الشفافية، وانتهاءً بإصدار الأحكام في جلسات تفتقر للضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق في الدفاع وعلنية المحاكمة واستقلال القضاء.

وأوضحت المنظمة أن التهم جرى تلفيقها تعسفيًا، وأن مفهوم "التخابر" استُخدم كذريعة لفرض أقسى العقوبات دون أدلة موثوقة، ودون تمكين المتهمين من الطعن أو الوصول الكامل إلى ملفاتهم، مع الاعتماد على اعترافات قسرية في ظل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، ومنع التواصل مع المحامين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للحظر المطلق للتعذيب.

كما أشارت المنظمة إلى أن الأحكام مرتبطة بالدعوات التعبوية والأيديولوجية، وأن مصادرة الممتلكات وتوسيع التجريم بحق النوايا يظهر تسييسًا واضحًا للإجراءات القضائية، ويعكس انهيار استقلال القضاء واستخدام المحاكمات الاستثنائية كغطاء شكلي لإجراءات انتقامية مسبقة.

ودعت منظمة سام إلى: وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين، تمكينهم من جميع حقوقهم القانونية دون قيود، فتح تحقيق مستقل وجدي في التعذيب والإخفاء القسري والانتهاكات الإجرائية المرتبطة بالقضايا، وتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لضمان احترام الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمة أن العدالة الحقيقية لا تتحقق عبر محاكم استثنائية وأحكام صادرة في ظل التعذيب وغياب الضمانات، بل عبر قضاء مستقل يحمي كرامة الإنسان وحقه غير القابل للتصرف في الحياة، وهو شرط أساسي لأي مسار حقيقي للعدالة والسلام.