منذ إعلان عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة تشكيل المشهد الثقافي والفني في الولايات المتحدة، عبر سلسلة من الإجراءات التنفيذية والسياسات الإدارية المثيرة للجدل، تحت ذريعة "تنقية المتاحف من الأيديولوجيات غير المناسبة" وحماية "القيم الأميركية".

تحكّم إداري ومباشر في المتاحف الوطنية

صدر في مارس/ آذار الماضي قرار رئاسي نصّ على تعيين نائب الرئيس جي دي فانس، وعضو مجلس أمناء مؤسسة "سميثسونيان"، مسؤولاً مباشراً عن مراجعة وإزالة أي محتوى يعتبره معادياً أو مسيئاً. وقد استهدف القرار متاحف رئيسية في واشنطن، منها "متحف التاريخ والثقافة للأميركيين الأفارقة"، و"متحف تاريخ المرأة" قيد الإنشاء، و"متحف الفن الأميركي".

وتضمن القرار منع تمويل أي برامج يُنظر إليها على أنها "تقسّم المجتمع بناءً على العرق"، مع إلزام "متحف تاريخ المرأة" بالتركيز حصراً على النساء. وبعد شهرين من إصدار القرار، أقال الرئيس ترامب مديرة معرض الصور الوطني، كيم ساجيت، بسبب دعمها لبرامج التنوع والإنصاف.

تغيير قيادات المؤسسات الفنية والهوية الرمزية

لم يقتصر التدخل على "سميثسونيان"، إذ طالت سياسات ترامب أيضاً "مركز جون إف. كينيدي للفنون"، حيث أقال أعضاء مجلس الإدارة المعينين من إدارة بايدن، واستبدلهم بفريقه الخاص، ونصب نفسه رئيساً للمجلس. كما تم تغيير اسم المركز إلى "مركز ترامب - كينيدي للفنون"، بحجة تخصيص ميزانية لترميم المبنى، مما أثار جدلاً واسعاً حول استغلال الموارد العامة لأغراض رمزية وشخصية.

وشمل التدخل البرمجة الفنية نفسها، ما أدى إلى أزمات داخلية واضطرابات مالية في بعض المؤسسات، وفق ما أوردت مصادر متخصصة.

ازدواجية المعايير في التعامل مع الإعلام والفكر

في تناقض واضح، احتفى ترامب مؤخراً بإجراء مقابلة حصرية مع صحيفة نيويورك تايمز، بعد التزامها بعدم نشر تفاصيل حساسة عن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي المقابل، ألغت الإدارة الأميركية سابقاً تأشيرة الكاتب النيجيري وول سوينكا، أحد أبرز الأصوات الأدبية الحرة، بحجة مواقف نقدية، ما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الإعلام والفكر بين مكافأة التواطؤ وقمع النقد.

ردود فعل واسعة من المثقفين والفنانين

أثار التدخل في المؤسسات الفنية والمتاحف موجة من الإدانات من قبل مؤرخين ومنظمات ثقافية وأكاديمية، محذرين من محاولات "تبييض التاريخ وتقويض الحقوق المدنية".

في أغسطس/ آب الماضي، أصدر أكثر من 150 منظمة ثقافية وأكثر من 320 فناناً وعاملاً في قطاع الفن بياناً مفتوحاً، أكدوا فيه التزامهم بمقاومة أي ضغوط سياسية على الاستقلالية الفنية والثقافية، محذرين من أن المؤسسات التي تخضع لهذه الضغوط ستتحول إلى أدوات دعاية وتفقد مصداقيتها أمام الجمهور.

توضح الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب منذ عودتها إلى البيت الأبيض سعيها لإعادة تشكيل الثقافة الأميركية والسيطرة على المؤسسات الفنية والمتحفية، وسط جدل متصاعد حول الحريات الثقافية والفنية، واستقلالية الإعلام، وحقوق الأقليات، في خطوة اعتبرها منتقدون تهديداً للاستقلالية الفنية والتنوع الثقافي في الولايات المتحدة.