أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، الأحد 11 يناير، أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يفرض جبايات أو رسومًا خارج نطاق القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر النقاط الأمنية، وكل من يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.

جاء ذلك في تغريدة له على منصة «إكس»، قال فيها: "أؤكد بوضوح لا يقبل التأويل أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان".

وأضاف بن بريك: "ستقوم الحكومة بمحاسبة كل من يمارس هذه الممارسات أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها، وأحمّل الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة "ستتخذ الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا لاستنزافهم، وبدء مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".

ويأتي تحذير بن بريك في إطار جهود الحكومة لفرض الانضباط المالي والقانوني، ومكافحة الفساد، وضمان أن تكون جميع الرسوم والجبايات وفق القوانين واللوائح المعتمدة، بما يعزز العدالة ويصون حقوق المواطنين.