طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة اليمنية بالحفاظ على الأدلة المتعلقة بالسجون غير الرسمية في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي والإمارات سابقاً، والسماح فوراً للمحققين المستقلين بالوصول إلى هذه المرافق لمراجعة أوضاع المحتجزين.

وأكدت المنظمة في بيان لها ضرورة إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً في جنوب اليمن، وإنهاء استخدام مواقع الاحتجاز غير الرسمية، وضمان المساءلة، وتقديم التعويضات للضحايا.

وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة في اليمن على مدار السنوات الماضية أدت إلى احتجاز آلاف الأشخاص ظلماً في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنها وثقت مع وكالة أسوشيتدبرس وجود مرافق احتجاز "سرية" تديرها الإمارات والقوات المدعومة منها.

وأوضحت هيومان رايتس ووتش أنها وثقت حالات اعتقالات تعسفية واسعة ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي وجماعات أخرى مدعومة من الإمارات، والحكومة اليمنية، بالإضافة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشارت المنظمة إلى أن ضمان الشفافية ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يعدان شرطاً أساسياً لتعزيز العدالة وحماية المدنيين في اليمن.