اشتكى عدد كبير من عملاء البنوك في اليمن، خلال الساعات الماضية، من تعذر الوصول إلى حساباتهم عبر تطبيقات الموبايل البنكي عند استخدام شبكة "يمن نت" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية. ويأتي هذا في ظل مخاوف من قيود غير معلنة قد تطال الخدمات المصرفية الرقمية، وتؤثر على استقرار التعاملات اليومية للأفراد والمؤسسات.

وأكد العملاء أن الخلل يشمل أكثر من بنك ويعوق إجراء المعاملات الأساسية مثل استلام الحوالات المحلية والخارجية وإدارة المدفوعات، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون بشكل متزايد على الخدمات المصرفية الإلكترونية، خصوصاً في المدن التي تفتقر إلى فروع مصرفية كافية أو تعمل في بيئة أمنية مضطربة.

وأوضحت مصادر متطابقة أن شبكة "يمن نت" حجبت الوصول إلى الحسابات البنكية عبر التطبيقات الرسمية للبنوك، فيما نجح بعض المستخدمين في الوصول إلى حساباتهم عند استخدام خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في المحافظات المحررة.

وفي هذا السياق، قالت جمعية البنوك اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن إنها تلقت شكاوى واسعة من العملاء حول عدم القدرة على الوصول إلى حساباتهم، مشيرة إلى أن الأمر يشير إلى قيود خطيرة تفرضها الشبكة على الخدمات المصرفية.

وحذرت الجمعية في بيان رسمي من محاولات استخدام الاتصالات والإنترنت للتأثير على قطاع البنوك والصرافة، مؤكدة رفضها لأي إجراءات تستهدف العاملين في القطاع المصرفي. وشددت على ضرورة توفير خدمة الإنترنت لجميع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية دون استخدامها كأداة ضغط تؤثر على بيئة الأعمال، خصوصًا القطاع المالي والمصرفي.

وأضاف البيان أن تعطّل الخدمات المصرفية الرقمية يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات، ويعيق قدرة البنوك على خدمة الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك استقبال حوالات المغتربين التي أصبحت شريان حياة للعديد من الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ودعت جمعية البنوك المسيطرين على الاتصالات، أي مليشيا الحوثي، إلى إيقاف أي إجراءات تمنع وصول المواطنين لتطبيقات البنوك أو تعطل الخدمات الحيوية، لتجنب أي إجراءات تصعيدية محتملة من قبل الجمعية.

وشهدت الأوساط الشعبية حالة من الاستياء المتزايد نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى الحسابات، خاصة مع الاعتماد الكبير على التحويلات المالية الرقمية وعمليات البيع والشراء الإلكترونية، فضلاً عن تخوف المواطنين من عدم تمكنهم من استخدام أموالهم أثناء السفر، ما زاد من اعتمادهم على الخدمات البنكية الرقمية.

ورغم تصاعد الأزمة، تحفظت البنوك والمحافظ المالية عن إصدار أي بيان توضيحي حتى اللحظة، وسط مطالبات العملاء بـ الشفافية وإيضاح الحقائق لضمان حماية حقوقهم المالية.