كشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى نحو 9300 أسير، يقبع نحو نصفهم دون تهمة أو محاكمة في ظل توسع غير مسبوق في استخدام الاعتقال الإداري وتصنيفات تعسفية، منها ما يسمى بـ»المقاتل غير الشرعي».

وأشار المكتب في تقرير له أمس السبت إلى تصعيد الاحتلال لسياساته القمعية، مستهدفًا النساء والأطفال والصحفيين والكوادر الطبية، بالتزامن مع انتهاكات منهجية داخل السجون تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد، والتجويع، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، إلى جانب الاعتداءات الجنسية، ومنع الزيارات، وتقييد عمل المحامين، وعرقلة مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

شهداء الحركة الأسيرة وانتهاك جثامينهم

وأكد المكتب أن 323 أسيرًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967 حتى نهاية 2025، بينهم 86 أسيرًا بعد عام 2023 و32 أسيرًا خلال عام 2025 فقط، فيما تحتجز سلطات الاحتلال 94 جثمانًا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف التقرير أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى 324 شهيدًا بحلول منتصف يناير 2026، بينهم 87 بعد حرب الإبادة الأخيرة، مع استمرار احتجاز 95 جثمانًا ضمن سياسة عقاب جماعي محرّمة دوليًا.

استمرار الاعتقالات والتشريعات القمعية

رغم الإفراج عن 3745 أسيرًا خلال صفقات عام 2025، واصل الاحتلال سياسة الإبعاد وإعادة الاعتقال، وفرض تشريعات قمعية تشمل الدعوة إلى إعدام الأسرى، وتمديد الاعتقال الإداري، وسحب الجنسية، واستهداف المؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى.

وطالب مكتب إعلام الأسرى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لمحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الانتهاكات، وضمان الإفراج العاجل عن الأسرى المرضى والأطفال والنساء، وفرض رقابة دولية مستقلة على سجون الاحتلال.