في تصعيد جديد يسلط الضوء على طبيعة المشروع الحوثي في مشهدٍ يكشف مجددًا طبيعة المشروع الحوثي القائم على العبث والابتزاز وإدارة الحياة العامة بعقلية العصابة، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تعطيل الخدمات البنكية الإلكترونية عبر شركة “يمن نت”، مما أحدث حالة اضطراب واسعة في القطاع المصرفي ومضاعفة معاناة المواطنين والتجار، مستهدفةً بذلك أموال الناس وسبل عيشهم المباشرة.

الإنترنت كأداة ضغط وابتزاز

لم يعد الإنترنت في مناطق مليشيا الحوثي مجرد خدمة عامة لتسهيل حياة المواطنين، بل أصبح وسيلة ابتزاز عقابية يُستخدم متى شاءت المليشيا لفرض السيطرة على البنوك والتجار. تعطيل النظام البنكي يشمل جميع الخدمات الإلكترونية، مثل إرسال واستلام الأموال والتحويلات الداخلية، ما حرم آلاف اليمنيين من الوصول إلى أرصدتهم وأوقف مصالح تجارية واعتماد المواطنين اليومي على هذه الخدمات، في بلد يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية حادة.

ذرائع زائفة لتبرير الانتهاكات

حاولت مليشيا الحوثي تبرير هذه الإجراءات تحت عناوين "الرقابة" و"مكافحة المخالفات"، إلا أن خبراء اقتصاديين ومراقبين محليون يؤكدون أن هذه الذرائع ليست سوى غطاء لابتزاز ممنهج للقطاع الخاص، مع التركيز على البنوك وشركات الصرافة، لإخضاعها لسلطة الأمر الواقع وفرض قيود وإتاوات قسرية.

تصعيد خطير يهدد الاقتصاد

استهداف النظام البنكي يمثل تصعيدًا غير مسبوق في سجل الحوثيين، الذين اعتادوا استخدام جميع الموارد – من الوقود والدواء إلى المساعدات الإنسانية والاتصالات – كسلاح ابتزاز، لكن هذه الخطوة تعرّض دورة الحياة الاقتصادية بأكملها للخطر وتزيد من شلل المؤسسات المالية في مناطق سيطرة الجماعة.

دعوات للحكومة الشرعية للتحرك

ناشطون اقتصاديون طالبوا الحكومة اليمنية بنقل قطاع الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتجريد الحوثيين من القدرة على استخدام الإنترنت كأداة ضغط، محذرين من استمرار التجويع والابتزاز الممنهج للمجتمع.

الصحفي الاقتصادي وفيق صالح وصف ما يحدث بأنه "ابتزاز ممنهج يستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية"، مؤكدًا أن الحلول الجزئية لن تنهي هذه الممارسات، وأن تحرير العاصمة صنعاء يشكل الحل الجذري لإنهاء الابتزاز والسيطرة الحوثية على حياة المواطنين.

تحذيرات رسمية من تداعيات الانتهاكات

حذرت جمعية البنوك اليمنية من القيود الخطيرة التي فرضتها "يمن نت"، معتبرة أنها محاولة مباشرة لاستخدام الإنترنت للتأثير على النظام المالي، وزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكدة أن مليشيا الحوثي يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي انهيار أو أزمة مالية قد تنتج عن هذه السياسات.

حقيقة إدارة مليشيا الحوثي للدولة

المختصون يؤكدون أن هذه الإجراءات تكشف أن الحوثيين لا يديرون دولة، بل شبكة سيطرة قائمة على إخضاع المجتمع وتجويعه وإبقائه رهينة بشكل دائم. المواطن لم يعد قادرًا على الوصول إلى ماله أو تدبير أبسط شؤون حياته إلا عبر بوابة الجماعة، ما يحول الحياة اليومية إلى أداة ضغط سياسية واقتصادية.

تعطيل الخدمات البنكية رسالة سياسية وأمنية

إن تعطيل الخدمات البنكية ليس مجرد خلل تقني، بل رسالة واضحة مفادها استعداد مليشيا الحوثي للتضحية بمعيشة الناس مقابل تثبيت نفوذهم وترسيخ هيمنتهم. هذه السياسة تعكس الطبيعة الانتهازية للمشروع الحوثي، وتؤكد أن معركة استعادة الدولة تتجاوز الجبهات العسكرية لتصبح معركة كرامة وحق في الحياة، تبدأ بتحرير المواطن من سطوة العصابة وتنتهي بإعادة الاعتبار للدولة كمؤسسة تخدم الناس لا تبتزهم.