الإرهابية تجني إيرادات سنوية تتجاوز 504 مليارات ريال يمني من سيطرتها الكاملة على قطاع الاتصالات في مناطق نفوذها، أي ما يعادل قرابة 950 مليون دولار، ليصبح هذا القطاع المورد المالي الأول والأكثر استدامة للمليشيا.

ويقدّر التقرير التدفقات المالية الشهرية بنحو 42 مليار ريال، تتحقق عبر أرباح الشركات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وضرائب المبيعات، ورسوم الزكاة والتراخيص، إضافة إلى جبايات مستحدثة فرضتها الجماعة على القطاع.

وتتصدر شركة “يمن موبايل” قائمة مصادر الدخل بإيرادات تقارب 299 مليار ريال سنويًا، تليها “يمن نت” للإنترنت بنحو 120 مليار ريال، ثم شركة “تليمن” للاتصالات الدولية بحوالي 80 مليار ريال، فضلًا عن عوائد أخرى من الرسوم والضرائب الجديدة.

ويشير التقرير إلى أن قطاع الاتصالات تحوّل إلى “شريان حياة” استراتيجي للمليشيا، حيث تُوجَّه عوائده لتمويل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ودفع مكافآت لضمان الولاءات، بما يوفر للمليشيا استقلالًا ماليًا يقلل من تأثير الضغوط والعقوبات الخارجية.

كما تُستخدم السيطرة على شبكات الهاتف والإنترنت كأداة للرقابة، وحجب المعلومات، وتوجيه الرأي العام، في إطار منظومة إحكام القبضة الأمنية والسياسية.

وبذلك لم يعد قطاع الاتصالات مجرد مرفق خدمي، بل غدا ركيزة مركزية لاستمرار المشروع الحوثي عسكريًا وسياسيًا، في وقت تشهد فيه القطاعات الخدمية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون تدهورًا حادًا وانقطاعًا في التمويل، ما يعكس بوضوح أولوية الحرب والقمع على حساب حياة الناس وحقوقهم.