كشفت مصادر حكومية رفيعة عن تشكيل الحكومة اليمنية لجنة رسمية لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع الشركات والمؤسسات الإماراتية خلال السنوات الماضية، تمهيدًا لإلغائها ومنع أي تعاقدات مستقبلية مع الجانب الإماراتي.

ووفقًا لمصادر «يمن مونيتور»، بدأت اللجنة فعليًا بحصر جميع الاتفاقيات المبرمة منذ عام 2015 في مختلف القطاعات، بما يشمل عقود التأجير والشراء والتوريد والاتصالات، تمهيدًا لإلغاء هذه الصفقات. كما أشارت المصادر إلى أن اللجنة ستضع ضوابط صارمة تمنع إبرام أي عقود جديدة مع الشركات الإماراتية في المستقبل.

وأكدت المصادر أن الإجراءات المرتقبة ستطال المنشآت والشركات المملوكة لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي ثبت ارتباطها المالي أو التنظيمي بمؤسسات وشخصيات إماراتية، في إطار جهود الحكومة لتجفيف مصادر النفوذ غير القانوني وحماية السيادة الوطنية.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستعتمد على تقارير سابقة لمجلس النواب اليمني، التي تحفظت أو انتقدت صفقات محددة مع الجانب الإماراتي، لتكون مرجعًا أساسياً في عمليات المراجعة والمحاسبة القانونية وضمان استعادة حقوق الدولة في القطاعات الحيوية.

كما كشفت المصادر عن إعداد فريق اقتصادي ومالي لاستراتيجية تهدف إلى مواجهة أي محاولات محتملة لإحداث اضطراب نقدي أو اقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بما يحصّن الوضع المالي ويحد من أي تأثيرات خارجية على الاستقرار الاقتصادي.

وتأتي هذه التحركات الحكومية بعد سنوات من الجدل حول شرعية وقانونية العديد من العقود المبرمة مع شركات إماراتية، خاصة في قطاعات الموانئ والنفط والاتصالات، والتي سبق أن اتهمت تقارير برلمانية بعضها بمخالفة الدستور والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

ويُذكر أن هذه التطورات تأتي في أعقاب قرار الحكومة اليمنية، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، بطلب مغادرة القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية على خلفية دعمها المجلس الانتقالي الجنوبي، وما تلاه من توتر أمني وعمليات عسكرية في محافظتي المهرة وحضرموت بالقرب من الحدود السعودية، الأمر الذي زاد من تأكيد الحكومة على ضرورة استعادة السيطرة الكاملة على الاتفاقيات والعقود مع أي طرف أجنبي.