حذّرت الحكومة اليمنية، الأحد، من أي إجراءات غير قانونية تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المختطفين، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يهدد سير اتفاق تبادل الأسرى في اليمن ويقوّضه من جذوره.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، أن عملية تبادل الكشوفات الخاصة بالأسرى والمختطفين "لم تبدأ بعد بشكل تفصيلي ورسمي"، مؤكداً أن ترتيبات جارية لبدء تبادل القوائم خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار الاتفاق الذي تم برعاية أممية.

وحذّر فضائل من أن أي تصعيد ميداني أو قانوني في هذا التوقيت، بما في ذلك إحالة مدنيين إلى محاكمات أو الإعلان عن تنفيذ أحكام إعدام، يمثل تهديداً مباشراً لمسار اتفاق تبادل الأسرى. وأكد أن مثل هذه الخطوات لا يمكن فصلها عن المسار الإنساني والتداعيات السياسية والإنسانية المترتبة عليها.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوفد ينظر بقلق بالغ إلى ما وصفه بـ "المحاكمات الجائرة وغير الشرعية" التي تجريها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، معتبراً أنها تصفيات سياسية للخصوم ومحاولة متعمدة لإفشال أي جهود لإنهاء ملف الأسرى والمختطفين.

ولفت فضائل إلى أن الحكومة اليمنية تحركت على أكثر من مسار لمواجهة التصعيد الحوثي، حيث خاطبت مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ونبّهته إلى خطورة الإجراءات وتداعياتها على مسار الاتفاق. كما توجهت وزارة الخارجية اليمنية إلى الأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريس، وعدد من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، للضغط على المليشيا لوقف تنفيذ ما وصفته بالأحكام الباطلة والجائرة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني.

في المقابل، طالبت رابطة أمهات المختطفين المبعوث الأممي بالتحرك الفوري لإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق المختطفين من أبناء محافظة المحويت، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى تنفيذها، مؤكدة أن استمرار هذه الأحكام يشكل جريمة تهدد الحق في الحياة.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان مليشيا الحوثي، في العاشر من يناير الجاري، عن نيتها تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مدنيين هم: إسماعيل أبو الغيث، صغير فارع، وعبد العزيز العقيلي، في خطوة أثارت موجة إدانات رسمية وحقوقية، واعتُبرت تهديداً مباشراً لمسار التفاوض الإنساني الذي يُعوَّل عليه لإنهاء أحد أكثر الملفات تعقيداً في النزاع المستمر في اليمن منذ أكثر من عقد.

هذا التحرك يأتي في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي والأطراف اليمنية كافة إلى استعادة الثقة بالمسار الإنساني وضمان الإفراج عن الأسرى والمختطفين، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتعزيز فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن.