أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن استنكارها الشديد واستيائها من استمرار احتجاز الكاتب الصحفي محمد المياحي، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2025م، وإلغاء جميع العقوبات التكميلية بحقه.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إن استمرار الاحتجاز يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويكرّس نهج التعسف الذي رافق قضيته منذ بدايتها، بدءًا من اختطافه واعتقاله خارج إطار القانون، وصولًا إلى محاكمته أمام جهة غير مختصة.

وأشارت النقابة إلى أن إجراءات الإفراج قد استُكملت رسميًا ووقّع عليها عدد من القضاة المختصين، إلا أن تعطيل تنفيذها يمثل استمرارًا لسياسة المماطلة في قضايا الصحافة وحرية التعبير من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء.

وحملت النقابة مليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذا التعسف، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي دون أي تأخير أو عراقيل.

وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة القضية بكافة الوسائل القانونية والنقابية، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم، ورفض جميع أشكال الاحتجاز غير القانوني والتضييق على العمل الصحفي.