نفذت نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، الإثنين 19 يناير، نزولًا ميدانيًا مفاجئًا إلى عدد من أماكن الحجز والتوقيف العسكرية بمحافظة مأرب، في خطوة تأتي ضمن جهود الرقابة القضائية المستمرة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق السجناء والموقوفين.

وشمل النزول الميداني التفتيش على سجن دائرتي الاستخبارات والأمن العسكري – شعبة استخبارات مأرب، إضافة إلى قيادة فرع الشرطة العسكرية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وبتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى ومحامي عام النيابات العسكرية القاضي مهدي فصيع.

وترأس النزول الميداني القاضي صلاح القميري، رئيس النيابة العسكرية بمحافظة مأرب، بحضور وكيل نيابة المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صهيب مهدي، حيث اطلعوا على أوضاع السجناء والمحتجزين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية وانضباطية، وراجعوا سجلاتهم، وراقبوا سير الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

وخلال الزيارة، التقى القضاة بعدد من السجناء للاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم، والاطلاع على ظروف احتجازهم، بما يسهم في تعزيز ضمانات العدالة وحماية الحقوق المكفولة لهم وفق القانون. كما جرى عقد لقاءات مع قيادات الشرطة العسكرية، من بينهم العميد الركن ناجي منيف، قائد الشرطة العسكرية، والعقيد محمد غانم، مدير المباحث العسكرية، والعميدين عبدالملك المحمدي ومحمد التري، رئيسي شعبة وعمليات الاستخبارات، حيث تمت مناقشة سبل تحسين أوضاع السجناء والخدمات المقدمة لهم، وتسريع الفصل والبت في قضاياهم وفق الإجراءات القانونية.

وأكد القاضي صلاح القميري أن هذه النزولات التفتيشية المفاجئة تهدف إلى التحقق من سلامة أوضاع السجناء القانونية، وتعزيز الرقابة على مأموري الضبط القضائي العسكري، وترسيخ مبدأ سيادة القانون. كما أوضح أن الزيارة أسفرت عن توجيهات بالإفراج عن عدد من السجناء بالضمان التجاري، وسرعة إحالة ملفات آخرين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من النزولات التفتيشية الدورية والمستمرة للنيابة العسكرية، في إطار حرصها على تحسين أوضاع السجون، وضمان عدم احتجاز أي شخص خارج إطار القانون، وتعزيز الثقة بدور القضاء في حماية الحقوق والحريات.

هذا النشاط يعكس التزام السلطات القضائية والعسكرية في مأرب بضمان العدالة وسيادة القانون، ومتابعة أوضاع السجناء عن كثب، بما يعزز الاستقرار ويؤكد احترام حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الحكومية.