كشفت مصادر محلية، السبت 24 يناير، عن أن مليشيا الحوثي الإرهابية أصدرت شروطًا جديدة للإفراج عن المحامي عبدالمجيد صبره، المتخصص في الدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسريًا في سجون المليشيا. حيث اشترطت المليشيا على صبره التخلي عن عمله في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، مقابل إطلاق سراحه بعد أكثر من 120 يومًا من الاحتجاز في سجون صنعاء.

وكان عبدالمجيد صبره قد اعتُقل في سبتمبر 2025 دون توجيه أي تهمة رسمية له حتى اللحظة. وأكد شقيقه، وليد صبره، أن المليشيا لم توجه له أي تهم رسمية حتى الآن، موضحًا أن الضغط الكبير الذي تعرض له في السجن كان يتمحور حول تخليه عن قضية المعتقلين السياسيين، التي سبق وأن تبناها منذ سنوات.

عبدالمجيد صبره يعتبر من أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، حيث كان له دور بارز في كشف الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي، وتوثيق محاكماتهم غير العادلة، وفنّد العديد من المخالفات القانونية في المحاكمات الخاصة بالمعتقلين السياسيين. عمله هذا جعله هدفًا لهجوم مليشيا الحوثي، الذين اختاروا استهدافه نظرًا لدوره المؤثر في نشر الحقائق عن الوضع في السجون.

الضغوط على صبره كانت شديدة، حيث واجه تهديدات متكررة من مليشيا الحوثي، التي سعت إلى إسكاته عبر وسائل مختلفة، منها الاعتقال والتعذيب النفسي. ولكن، مع استمرار دعم المجتمع الحقوقي له وارتفاع الأصوات المطالبة بالإفراج عنه، أصبح وضعه محط اهتمام دولي.

وبحسب شقيقه، فإن هذا الاشتراط من قبل مليشيا الحوثي لا يعد إلا محاولة أخرى للضغط على الناشطين الحقوقيين الذين يفضحون الممارسات القمعية للنظام الحاكم في صنعاء، مستهدفة بذلك المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يُذكر أن المحامي عبدالمجيد صبره قد عُرف خلال السنوات الأخيرة كأحد الأصوات المدافعة عن المعتقلين السياسيين في اليمن، ولعب دورًا أساسيًا في تسليط الضوء على المخفيين قسرًا في السجون التابعة لمليشيا الحوثي، وتوثيق محاكماتهم التي شابها العديد من المخالفات القانونية.