انطلقت الجمعة 30 يناير، في محكمة كروتوني الإيطالية محاكمة ستة عناصر أمن إيطاليين متهمين بالإهمال الذي أدى إلى غرق قارب للمهاجرين عام 2023، ما أسفر عن وفاة 94 شخصًا على الأقل، بينهم 35 طفلاً، وفق ما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.

ويواجه عنصران من خفر السواحل الإيطالي وأربعة من شرطة الجمارك تهمًا متعددة تتعلق بالقتل غير العمد والإهمال، في ما أصبح يعرف إعلاميًا باسم غرق قارب كوترو، نسبة إلى قرية قريبة من موقع الحادث.

وقالت جوديث ساوندرلاند، القائمة بأعمال نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "هذه المحاكمة فرصة حاسمة لضمان الحقيقة والعدالة للناجين وأسر الضحايا، وكذلك لتجنب وقوع مثل هذه الوفيات مستقبلاً. المحاكمة لا تتعلق فقط بالأفراد، بل بالسياسات التي أعطت الأولوية للردع الأمني على إنقاذ الأرواح".

وقع الحادث في 26 فبراير 2023، عندما غرِق القارب الخشبي في طقس عاصف، ما أدى إلى مقتل 94 شخصًا، بينما نجا 80 آخرون، وما زال عدد من الركاب مفقودين. وقد كان القارب يحمل ما بين 180 و250 شخصًا، معظمهم من أفغانستان وسوريا وباكستان.

وكانت وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” قد أبلغت السلطات الإيطالية عن القارب قبل ساعات من غرقه، لكن عمليات البحث والإنقاذ لم تُفعّل، فيما تعاملت شرطة الجمارك معه من منظور أمني، وأرسلت زورقي دورية لاعتراضه، إلا أنهما عادا إلى الميناء بسبب الأمواج العاتية.

وشارك 65 ناجيًا مع ست منظمات إنقاذ بحرية كأطراف مدنية في القضية، بما في ذلك إيمرجنسي، ميديتيرانيا سايفينغ هيومنز، سي ووتش، إس أو إس هيومانيتي، وغيرها.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 33 ألف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط منذ 2014، ما يجعل الحادثة جزءًا من أزمة إنسانية مستمرة على الطريق البحري نحو أوروبا.