أكدت اللجنة التحضيرية لفعاليات ثورة الحادي عشر من فبراير، في بيان صادر بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للثورة، أن فبراير تمثل مسارًا وطنيًا تاريخيًا أسس لانتقال سياسي شرعي حظي باعتراف إقليمي ودولي، وتحوّل إلى شرعية دستورية بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وبرعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية، وبمساندة مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة.

وأوضحت اللجنة أن هذا المسار شكّل، منذ عام 2011، الإطار السياسي والقانوني الناظم لسلطة الدولة اليمنية وإدارة المرحلة الانتقالية، مؤكدة التزامها الكامل بقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبما يصدر عن مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية، باعتبارها الامتداد الدستوري والسياسي لثورة فبراير وأهدافها.

وأعرب البيان عن احترام اللجنة لإعلان حالة الطوارئ بوصفه إجراءً سياديًا تمليه متطلبات الأمن الوطني وحماية الاستقرار العام، مثمنة في الوقت ذاته الموقف السعودي الداعم لقرارات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى توحيد القرار العسكري والأمني، وإنهاء أي أدوار خارجة عن إطار الحكومة الشرعية، ودمج كافة التشكيلات العسكرية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية.

وبناءً على ذلك، أعلنت اللجنة التحضيرية إلغاء جميع فعاليات الاحتشاد في الشوارع خلال هذه المرحلة، التزامًا بقرارات الدولة، وتقديرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتغليبًا للمصلحة الوطنية العليا.

وأشار البيان إلى أن ثورة فبراير واجهت انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وأسست لشرعية سياسية خاضت معركة استعادة الدولة بدعم من المملكة العربية السعودية، كما تصدت لمحاولات تفكيك القرار السيادي في صنعاء وعدن ومناطق أخرى، مؤكدًا أن مشروع فبراير اليوم يتجسد في دعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وتمكين الحكومة الشرعية، وترسيخ مرجعية الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشددت اللجنة على ضرورة تفكيك جميع المليشيات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، ودمج أفرادها في المؤسستين العسكرية والأمنية وفق أسس وطنية ومهنية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء ملف المختطفين والمخفيين قسرًا، وإغلاق السجون السرية، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وجدد البيان التأكيد على أن معركة اليمنيين ضد المشروع الإمامي الكهنوتي تمثل أولوية وطنية لا تقبل المساومة، معربًا عن الاعتزاز بتضحيات القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، ومثمّنًا الدعم الاقتصادي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، ومشددًا على أهمية إعداد خطة اقتصادية شاملة لإعادة تشغيل الموانئ والمطارات، وتأمين السواحل والممرات البحرية، واستئناف تصدير النفط والغاز، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ثورة 11 فبراير، في ذكراها الخامسة عشرة، تواصل مسيرتها بوصفها مشروعًا وطنيًا لبناء الدولة، يستند إلى مخرجات الحوار الوطني، ويحظى بدعم سعودي وإقليمي ودولي متنامٍ، انطلاقًا من القناعة بأن استقرار اليمن ووحدته وأمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر هذا المسار الوطني الجامع.