أقرت قيادة مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب حزمة ضوابط تنفيذية مشددة لتنظيم قطاع الدعاية والإعلان وحماية العلامات التجارية، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مسار رقابي متكامل يهدف إلى ضبط السوق، ومنع المخالفات، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة ومنظمة.

وجاء إقرار الضوابط خلال اجتماع تنفيذي عُقد الجمعة 13 فبراير، برئاسة القائم بأعمال المدير العام الأستاذ ياسر الحاشدي، وبحضور مدير إدارة التنمية والرقابة الصناعية والاستثمار المهندس عبدالرؤوف الأهدل، وممثل عن البحث الجنائي، إلى جانب ملاك ومديري شركات ومكاتب الدعاية والإعلان والمطابع في المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ التعميم الإداري رقم (1) لعام 2026 بشأن تنظيم وضبط أنشطة الإعلان التجاري.

وفي كلمته، شدد الحاشدي على أن نشاط الدعاية والإعلان لم يعد مجرد عمل فني أو تصميمي، بل أصبح حلقة قانونية مؤثرة في حماية الاقتصاد المحلي، موضحاً أن كل لوحة أو مطبوعة أو إعلان تجاري يمثل إشهاراً رسمياً لنشاط اقتصادي، وأي خطأ في الاسم أو الصفة أو الترخيص يترتب عليه أثر نظامي مباشر.

وأكد أن الهدف من الإجراءات الجديدة لا يتمثل في تقييد القطاع، بل في منع تمكين المنشآت غير المرخصة من الظهور العلني، وضبط الهوية التجارية في السوق، وحماية المستثمرين الملتزمين من المنافسة غير العادلة.

من جانبه، استعرض المهندس عبدالرؤوف الأهدل المرجعيات القانونية التي استند إليها التعميم، وفي مقدمتها قوانين السجل التجاري، والأسماء والعلامات التجارية، وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن أي إخلال بهذه القواعد يعرّض المخالف للمساءلة وفق النصوص النافذة.

وشملت الضوابط التنفيذية التي تم إقرارها عدداً من الإجراءات الملزمة، أبرزها:

- حظر التقليد: منع طباعة أي علامة تجارية أو تصميم صناعي دون إبراز شهادة تسجيل معتمدة وسارية المفعول.

- مطابقة الأسماء: الالتزام بالتطابق الحرفي للاسم التجاري في جميع المطبوعات مع ما هو مقيد في السجل التجاري، وكتابة الأسماء الأجنبية بنطقها العربي دون ترجمة أو تحوير.

- إلزامية البيانات: إبراز رقم السجل التجاري بشكل واضح ومقروء في ركن اللوحات الإعلانية وجميع المواد الدعائية.

- التحقق المسبق: الامتناع عن تنفيذ أي مادة دعائية قبل الاطلاع على سجل تجاري ساري، مع اعتماد آلية توثيق داخلية تحفظ نسخة من المستندات النظامية لكل عميل.

كما جرى التأكيد على تخصيص قنوات تواصل مباشرة مع مكتب الصناعة والتجارة للإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الاستفسار بشأن الأسماء والأنشطة التجارية.

وأعلن المكتب منح مهلة تصحيح مدتها عشرة أيام عمل أمام المنشآت والمطابع لترتيب أوضاعها، على أن تعقبها حملات ميدانية ينفذها مأمورو الضبط القضائي، وبمساندة الجهات المختصة، لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

من جهته، أكد ممثل البحث الجنائي دعم الأجهزة الأمنية للجهود التنظيمية، مشدداً على أن أي تجاوز يرتقي إلى شبهة جنائية سيُتعامل معه وفق الأطر القانونية، بما يعزز حماية السوق والمتعاملين فيه.

وخلص الاجتماع إلى تفعيل آلية تحقق سريعة، تتضمن توفير قوائم محدثة بالأسماء التجارية المقيدة، واعتماد سجل داخلي إلزامي في كل مكتب إعلان لتوثيق بيانات العملاء ومستنداتهم النظامية، بما يضمن استمرارية النشاط دون تعطيل، مع الالتزام الكامل بالمنظومة القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ أوسع لتعزيز الانضباط التجاري في المحافظة، وترسيخ بيئة سوقية قائمة على الشفافية وسيادة القانون.