دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز مرحلة “احتواء الأزمة” في اليمن، والعمل على إنهائها بصورة حاسمة، مؤكداً أن استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لا يمثل خطراً داخلياً فحسب، بل يمتد تأثيره إلى أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه السبت 14 فبراير، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، حيث ناقش الجانبان مسار العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، وآفاق تعزيز الشراكة بين صنعاء وبروكسل.

وأكد العليمي أن الحكومة اليمنية قطعت شوطاً مهماً في إعادة ترتيب مؤسسات الدولة، بدعم من المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى خطوات توحيد القرارين الأمني والعسكري، وتشكيل حكومة جديدة، وإطلاق برنامج إصلاحي يركز على استقرار الخدمات العامة، والانضباط المالي، وتعزيز الثقة داخلياً وخارجياً.

وشدد على أن الحديث عن “فراغ أمني” لم يعد دقيقاً بعد إنهاء الترتيبات الموازية، موضحاً أن الفراغ الحقيقي ينشأ عندما تتعدد مراكز القرار وتُنتزع من الدولة صلاحياتها الحصرية. وأضاف أن توحيد القرار الأمني يمثل حجر الأساس في مكافحة الإرهاب، وتحسين الخدمات، وتجفيف منابع التطرف، وصون حقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق السجون غير النظامية.

وفيما يتعلق بالدور الأوروبي، ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي موقف الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أكبر الداعمين لليمن على المستويين الإنساني والتنموي، معتبراً أن العلاقة مع دول الاتحاد تجاوزت الإطار التقليدي للمساعدات لتتحول إلى شراكة استراتيجية تتقاطع مع أمن البحر الأحمر، وسلامة سلاسل الإمداد العالمية، والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأشاد العليمي بقرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وبالدور الذي تضطلع به العملية الأوروبية “أسبيديس” في حماية الملاحة الدولية، لكنه شدد على أن المرحلة تتطلب الانتقال من سياسة الاحتواء إلى إنهاء التهديد الحوثي بصورة كاملة، محذراً من أن أي تهاون قد يفتح المجال أمام تمدد المخاطر إلى بحر العرب وممرات بحرية أخرى حيوية.

وأكد العليمي أن حماية الدولة اليمنية ليست شأناً داخلياً فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي والدولي، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تبني شراكة أمنية واقتصادية أعمق، تسهم في تثبيت الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة، وطي صفحة الأزمة الممتدة منذ سنوات.

وشدد في ختام اللقاء على أن تحقيق السلام المستدام في اليمن يرتبط بتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية، بما يضمن حماية المصالح المشتركة ويعزز استقرار المنطقة بأسرها.