أعلنت جمعية الصرافين، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، إقرار ضوابط جديدة لتنظيم عمليات مصارفة العملات الأجنبية للمواطنين، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصولهم على الريال اليمني، وتنظيم حركة تداول النقد الأجنبي في السوق المحلية.

ووفقاً لتعميم صادر عن الجمعية الأحد 15 فبراير 2026، مُنحت شركات ومنشآت الصرافة حرية شراء العملات الأجنبية من المواطنين بحسب الحاجة، وبسعر 410 ريالات يمنية مقابل الريال السعودي، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل المصرفي.

وأكد التعميم ضرورة استيفاء متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء، بما يشمل تدوين الاسم الرباعي، ورقم الهوية، ورقم الهاتف الشخصي، والغرض من إجراء العملية، وذلك لتعزيز الرقابة والامتثال والحد من أي استخدامات غير مشروعة.

ونصت الضوابط على رفع بيانات المبالغ التي يتم شراؤها من المواطنين، ثم التوجه إلى أي بنك لإتمام عمليات البيع، على ألا تتجاوز قيمة العملية الواحدة 2000 ريال سعودي. كما شددت الجمعية على أنه في حال رفض أي بنك تنفيذ عمليات شراء العملة من شركات الصرافة، يتم رفع الأمر إلى البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي القرار في ظل تحسن طفيف شهدته العملة المحلية خلال اليومين الماضيين، حيث سجل الريال السعودي 410 ريالات، فيما بلغ سعر الدولار 1558 ريالاً يمنياً، بعد فترة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف خلال الأشهر الماضية.

وكان البنك المركزي قد أعلن في أغسطس 2025 تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، مع قصر عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية على التجار والموردين عبر اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، وهو ما أسهم في تحقيق قدر من الاستقرار في سوق الصرافة.