شهدت العاصمة المؤقتة عدن، خلال يومي الأحد والإثنين، حراكاً حكومياً لافتاً تزامناً مع عودة عدد من الوزراء ضمن التشكيلة الجديدة برئاسة الدكتور شائع الزنداني، في مؤشر على توجه لتعزيز حضور مؤسسات الدولة من الداخل وتفعيل الأداء التنفيذي في مختلف القطاعات.

تدشين مشاريع وتحريك عجلة العمل

واستهل وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، أنشطة الحكومة الميدانية بتدشين أعمال الإسفلت في مشروع إعادة تأهيل طريق التقنية – إنماء بمديرية المنصورة، بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور وتنفيذ شركة الوالي للمقاولات العامة. وأكد العقربي أن تحسين البنية التحتية للطرق يمثل ركيزة أساسية لتحريك عجلة التنمية ودعم النشاط الاقتصادي، موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل أعمال القشط وإعادة السفلتة ومعالجة الحفر والتشققات.

وفي سياق متصل، عقد وزير الدولة محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، اجتماعاً للمكتب التنفيذي بالمحافظة خُصص لمناقشة الجاهزية لاستقبال شهر رمضان وتأمين احتياجات المواطنين، في ظل تحديات خدمية ومعيشية متزايدة.

اجتماعات لتفعيل الأداء المؤسسي

وعلى مستوى العمل الإداري، ترأس وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، اجتماعاً موسعاً لوكلاء الوزارة ومدراء العموم لمناقشة مستوى الأداء وتذليل الصعوبات، مشدداً على أهمية تسهيل الإجراءات وإنجاز معاملات موظفي الدولة بكفاءة وشفافية.

كما عقد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، اجتماعاً لقيادة وموظفي الوزارة لاستعراض خطط العام 2026، مؤكداً أهمية تعزيز اللامركزية وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الخدمي والتنموي، والعمل على إعداد استراتيجية وطنية في هذا الإطار.

وفي الإطار القانوني، ناقشت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، مع قيادات الوزارة تقارير الأداء المؤسسي وخطة العام المقبل، مؤكدة أن الوزارة تمثل ركيزة قانونية للدولة، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع مراجعة مشاريع القوانين وضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

استعدادات للصيف وتنظيم النقل

ملف الكهرباء كان حاضراً بقوة، حيث ترأس وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، اجتماعاً موسعاً لوضع مصفوفة استعدادات لمواجهة تحديات فصل الصيف، شملت رفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد، وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للشبكات، بهدف تقليل الانقطاعات وتحسين استقرار الخدمة.

من جهته، بحث وزير النقل، محسن حيدرة، مع قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، إجراءات تخفيف الازدحام في منفذ الوديعة وتنظيم رحلات المعتمرين، مع اقتراب شهر رمضان وزيادة حركة السفر.

وفي سياق متصل، أصدر وزير النقل قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وكافة شركات الطيران العاملة في الجمهورية، والعمل على توحيد الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف خدمات النقل الجوي مقارنة بما هو معمول به في شركات الطيران الأخرى.

وأكد الوزير أهمية أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها، وأن تقدم نتائج أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، على أن يُعمل بالقرار فور صدوره ويُبلغ للجهات المعنية للتنفيذ.

تنسيق دولي وتنظيم اقتصادي

وفي جانب التعاون الدولي، التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، لبحث أولويات الخطة الإنسانية والتنموية وتعزيز التنسيق المشترك، في ظل تراجع التمويل الدولي وارتفاع الاحتياجات في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي.

على الصعيد الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين وزاريين رقمي (7) و(8) لسنة 2026، قضيا بشطب 948 علامة تجارية و6,046 وكالة تجارية لعدم تحديث بياناتها أو تجديدها وفق المدد القانونية، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى تنقية السجلات وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي.

كما أصدر وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي الوادعي، قراراً بتشكيل لجنة لمراقبة وتحري هلال شهر رمضان المبارك للعام 1447هـ، برئاسة الفلكي سالم بن عمر الجعيدي، وعضوية عدد من القضاة والمختصين. وستباشر اللجنة أعمال التحري من عدد من المواقع في عدن وتعز والحديدة وحضرموت ولحج.

وبحسب مصادر محلية، وصل إلى عدن الإثنين عدد من الوزراء بينهم وزير التعليم العالي أمين نعمان القدسي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، ووزير الأشغال حسين العقربي، ووزير حقوق الإنسان مشدل محمد عمر، إضافة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء محمود الصبيحي، ليرتفع عدد الوزراء المتواجدين في عدن إلى نحو 15 وزيراً، مع توقعات باكتمال عودة بقية أعضاء الحكومة خلال الأيام المقبلة تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بسرعة العودة إلى الداخل.

ورغم هذا الحراك، تبرز تحديات أمنية وسياسية في عدن، في ظل استمرار التشكيلات الأمنية القائمة، وما تصفه بعض التحليلات بحملات تحريض إعلامية ضد الحكومة، ما يضع أمامها اختباراً عملياً في ترجمة تحركاتها الحالية إلى نتائج ملموسة على صعيد الخدمات والاستقرار المؤسسي.

ويُنظر إلى عودة الوزراء وتكثيف الاجتماعات وإطلاق المشاريع بوصفها مؤشراً على سعي الحكومة لإعادة تثبيت حضور الدولة من داخل الأراضي اليمنية، وسط رهانات على أن تنعكس هذه التحركات على تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.