أعلنت الجمهورية اليمنية دعمها الكامل لما ورد في بيان الاجتماع الاستثنائي الخمسين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أكد موقفاً موحداً وحازماً لردع ما وصفه بالعدوان الإيراني السافر على دول المجلس وعدد من الدول الشقيقة.

وجددت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صادر مساء الأحد 1 مارس، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيّرة منشآت مدنية ومواقع خدمية ومناطق سكنية في عدد من دول مجلس التعاون، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، معتبرةً ذلك انتهاكاً جسيماً لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الجمهورية اليمنية تضامنها الكامل مع دول مجلس التعاون، ودعمها لحقها القانوني في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحييد مصادر التهديد.

كما دعت وزارة الخارجية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف فوري وحازم لردع هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، ومساءلة الجهة المعتدية عن انتهاكاتها التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتقوّض أمن الممرات المائية وسلاسل إمداد الغذاء والطاقة العالمية.

وشدد البيان على أن الاعتداءات الأخيرة تعكس – بحسب وصفه – نهجاً ممنهجاً لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، عبر دعم المليشيات المارقة وتقويض مؤسسات الدولة وإعاقة جهود السلام ومبادرات التهدئة المطروحة خلال العقود الماضية.

وأعربت اليمن عن خالص تعازيها لأسر الضحايا في الدول الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن أمن الخليج واستقراره امتداد طبيعي لأمن اليمن، وأن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف وصلابة الموقف وتحركاً دولياً مسؤولاً يضع حداً لمشاريع الفوضى والإرهاب.

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقد اجتماعه الاستثنائي عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام للمجلس.

وتناول الاجتماع الهجمات الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير 2026 واستهدفت الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت، إضافة إلى الأردن، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأدان المجلس بأشد العبارات ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت منشآت مدنية ومناطق سكنية، وعدّها انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد المجلس على أن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً مباشراً على جميع الدول الأعضاء، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكداً احتفاظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأشاد المجلس بكفاءة القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي في الدول الأعضاء التي تصدت للهجمات باحترافية عالية، وأسهمت في تحييد التهديد وتقليل آثاره.

كما دعا إلى الوقف الفوري للهجمات، والحفاظ على الأمن الجوي والبحري وسلامة الممرات المائية وسلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن استقرار منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي والملاحة البحرية.

وفي ختام بيانه، طالب المجلس المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ موقف حازم لمنع تكرارها، مع التأكيد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة الراهنة وتجنب تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.