أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي الخامس لعام 2025، مؤكداً أن العام المنصرم مثّل نقطة تحوّل مفصلية في مسار الأزمة اليمنية، مع انتقال البلاد من حالة “اللاحرب واللاسلم” إلى مرحلة مواجهة مفتوحة متعددة المستويات، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإنسانياً.

وقدم التقرير قراءة تحليلية شاملة للتطورات خلال العام، مدعومة ببيانات ورسوم توضيحية ومعلومات موثقة وتحليلات علمية، تناولت أبرز التحولات الداخلية وانعكاساتها الإقليمية والدولية.

خصص الفصل الأول لتحليل التطورات السياسية والعلاقات الخارجية، متناولاً مسارات التفاعل بين الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين، مع تقييم الاتجاهات الرئيسية داخلياً وخارجياً، واستشراف انعكاساتها المحتملة على مستقبل البلاد.

وأشار التقرير إلى تعقّد المشهد السياسي نتيجة تداخل الملفات المحلية مع التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ما أسهم في إعادة تشكيل موازين القوى وفتح مسارات تصعيد جديدة.

وتناول الفصل الثاني الأوضاع الاقتصادية والتنموية، محللاً أبرز المؤشرات الكلية، في ظل هشاشة البيئة الاقتصادية والسياسية، وتصاعد الاحتقان الشعبي، وتنامي التوترات الإقليمية.

ورجّح التقرير أن استمرار الاختلالات المالية وتراجع الموارد السيادية يضعف فرص التعافي، ما لم تُتخذ إجراءات هيكلية لإعادة انتظام الدورة الاقتصادية وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

وفي الفصل الثالث، رصد التقرير تطورات المشهدين العسكري والأمني، محللاً اتجاهاتهما المستقبلية، مع التركيز على تأثير التحولات الجيوسياسية الدولية في التفاعلات الداخلية، وتزايد احتمالات الانزلاق إلى مواجهات أوسع.

وأشار إلى أن حالة الاستقطاب الحاد وغياب تسوية سياسية شاملة يعززان من هشاشة الوضع الأمني، ويجعلان الساحة اليمنية عرضة لتأثيرات الصراعات الإقليمية.

أما الفصل الرابع، فسلط الضوء على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان، في سياق استمرار واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، مستعرضاً مؤشرات متعددة في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والنزوح، إضافة إلى الانتهاكات الحقوقية.

وأكد التقرير أن استمرار التدهور الاقتصادي والأمني يفاقم الأزمة الإنسانية، ويُبقي ملايين اليمنيين في دائرة الاحتياج المزمن.

وخرج التقرير بجملة من التوصيات لصنّاع القرار والجهات المعنية، أبرزها ضرورة استعادة هيبة الدولة المركزية وتوحيد القرار الأمني لتأمين المناطق الاستراتيجية، وضمان استقرار طويل الأمد.

كما شدد على أهمية تحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات السياسية، واستئناف تصدير النفط والغاز لتغطية مرتبات الموظفين بانتظام، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة والاستقرار المالي.

ودعا إلى الانتقال من نمط المساعدات الإغاثية قصيرة الأجل إلى دعم سبل العيش المستدامة والقطاعات الإنتاجية المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعونات الخارجية.

وأكدت الرؤية المستقبلية للتقرير أن أي تحسن مستدام يرتبط عضوياً بمسار تسوية سياسية شاملة تعيد لمؤسسات الدولة وظائفها الأساسية، وتكرّس سيادة القانون.

كما لفت إلى أهمية حماية الحقوق الرقمية ومنع المراقبة التعسفية، بوصفها جزءاً من ضمانات الاستقرار طويل الأمد، ومنع تكرار الأزمات الإنسانية والانتهاكات الواسعة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن عام 2025 لم يكن مجرد عام تصعيد، بل محطة فارقة أعادت رسم ملامح المرحلة المقبلة، وجعلت مسألة استعادة الدولة وبناء مؤسساتها أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.