طالبت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام بفتح تحقيق جاد في جريمة إحراق مقرها ونهب ممتلكاتها في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في بيان أصدرته المؤسسة بمناسبة مرور ثماني سنوات على الحادثة التي وقعت في الأول من مارس 2018.

وقالت المؤسسة في بيانها إن مقرها تعرّض في ذلك التاريخ لعملية اقتحام وإحراق من قبل مليشيات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حادثة أدت إلى تدمير مطابع المؤسسة وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكاتها.

وأوضحت المؤسسة أن ثماني سنوات مرّت على الجريمة دون إجراء أي تحقيق جاد أو محاسبة للمتورطين فيها، رغم أن أسماء المتهمين – بحسب البيان – موثقة ومذكورة في الدعوى القانونية التي تقدمت بها المؤسسة.

كما أشارت مؤسسة الشموع إلى أن السلطة الشرعية، سواء على مستوى الرئاسة أو الحكومة، لم تقدم أي تعويض يُذكر عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة نتيجة الحادثة.

وانتقد البيان ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المؤسسات الإعلامية، لافتًا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي سارع إلى اتخاذ مواقف تجاه اعتداءات أخرى طالت مؤسسات إعلامية، بينما ما تزال قضية إحراق مؤسسة الشموع خارج دائرة الاهتمام الرسمي.

وحمّلت المؤسسة مجلس القيادة الرئاسي، رئيسًا وأعضاءً، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار تجاهل القضية وعدم فتح تحقيق رسمي في ملابساتها.

ودعت مؤسسة الشموع في بيانها الأحزاب السياسية اليمنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه القضية، كما ناشدت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحفيين اليمنيين التحرك لمتابعة ملف الجريمة والدفاع عن حرية الصحافة في اليمن.

كما دعت المؤسسة الصحفيين والإعلاميين إلى الوقوف معها في مواجهة ما وصفته باستهداف المؤسسات الإعلامية في البلاد.

وأكدت المؤسسة أنها ستواصل المطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، مشددة على أن القضية تتعلق بحرية الصحافة وسيادة القانون في اليمن.