في استجواب عاصف لم يخل من تذمر النواب لعدم ســـــــــــحب الثقة من الحكومة ..اتهامات لوزير الداخلية بتضليل البرلمان والقيادة السـياســــــــية وتعريض المواطنين للخطر ومطالبات بالاستقالة والإقالة

2010-07-15 05:31:11

* القاضي : أطالب بسحب الثقة عن الحكومة كلها ووزارة الدفاع مصدر الجريمة

*الردفاني : هناك تعايش بين عناصر الأمن والقتلة في منطقة العسكرية

* بشر : الداخلية تسيئ استخدام السلطة وتعرض أمن المواطنين للخطر وتتواطأ مع من يرفعون شعارات تضر بالسيادة الوطنية

* النقيب : الدولة لم تبادر بإرسال سكين لأبناء المعجلة بأبين بينما أرسلت جنبية الرئيس لآل الشبواني

* الوجيه : ممارسات الدولة دفعت المواطنين لإرتكارب الأخطاء والحكومة فارة من وجه العدالة

* الهجري : العبدلي ارتكب الجريمة فوجد رضا من قبل البعض في السلطة وعلى الداخلية أن تكشف المتعاطفين معه


شهدت جلسة مجلس النواب أمس لاستجواب الحكومة لم تخل من تذمر النواب وامتعاضهم لعدم سحب الثقة عنها، وقد تقدم بالاستجواب ثلاثة من النواب بعد ستة أشهر من تقديم تلك الاستجوابات إلى جدول الأعمال في البرلمان وقد تمخضت تلك الاستجوابات عن إلزام وزيري الداخلية والإدارة المحلية بتنفيذ مزيد من التوصيات المزمنة، وقد تمثلت تلك الالتزامات في أن يقوم وزير الداخلية بإحالة كل من يمس السيادة الوطنية ويرفع الشعارات الانفصالية إلى المحاكمة وملاحقة قطاع الطرق والخاطفين وإصلاح الأجهزة الأمنية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر. . وفيما يلي نص الاستجواب المقدم من النائب/ عبده بشر لوزير الداخلية:

الأخ/ الرئيس المحترم

الإخوة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون

الإخوة أعضاء المجلس المحترمون

تحية طيبة وتقدير وبعد

في البداية إن الدستور هو أعلى مرجعية تشريعية في البلاد والدستور قد حدد أسس بناء الدولة وهياكلها وسلطاتها وتحديد تلك السلطات والمسؤوليات وآليات التنسيق فيما بينها وأوجب على جميع هذه السلطات احترام قواعده وعدم مخالفتها واعتبر المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.

وبالتالي فإن عدم الالتزام بتطبيق النصوص الدستورية يمثل خرقاً للعقد الاجتماعي بين الدولة والشعب وتكون الدولة بكامل سلطاتها محل مساءلة أمام الشعب ونظراً لأننا بلد ديمقراطي حر لا يخضع للدكتاتورية ولا للظلم يحترم فيه الدستور والقانون ومن هذا المنطلق فإن استجوابنا هذا يرتكز على عدة محاور من خلال ما نلمسه على الواقع من دعوات الانفصال ورفع الأعلام التشطيرية والاختطاف والتقطع والقتل وانتشار الأسلحة وإساءة استخدام السلطة والفساد وحجز الحرية ومصادرة حقوق المواطن وحقوق المنتسبين للمؤسسة الأمنية بالمخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والقانون.

وعليه فقد أصبح لزاماً علينا محاسبة المقصرين والمخالفين لما فيه المصلحة العامة.

ويأتي هذا الاستجواب ليدق ناقوس الخطر عن مواضيع أصابتها شظايا هذا الانفلات والفوضى وصولاً إلى تدمير مقومات المجتمع على المدى البعيد، فضلاً عن كونها تشكل استفزازاً لمشاعر المواطنين واستنفاراً والعمل بقانون الغاب.

> ونبدأ أولاً: دعوات الانفصال ورفع الأعلام التشطيرية:

قال تعلى :"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" صدق الله العظيم.

المادة الأولى من الدستور تنص على "إن الجمهورية اليمنية وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها" وقد جاء في الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات "الجرائم الماسة بأمن الدولة" مادة "125" "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله".

كما نصت المادة "128" من قانون العقوبات الفقرة "1" على "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي".

والمادة "39" من الدستور تنص على "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون".

ومما سبق يتضح جلياً أن وزارة الداخلية وأجهزتها خالفت النصوص الدستورية والقانونية المذكورة ولم تقم بإلقاء القبض على من يقومون بتلك المخالفات على مرأى ومسمع من الجميع وتغاضت عما يجري وكأن الأمر لا يعنيها، بل وقام الوزير بالتضليل على المجلس والقيادة السياسية وتصوير الوضع خلافاً لما هو عليه في الواقع، مما أدى إلى تفاقم الوضع أكثر فأكثر، بل وعلى العكس يتم إلقاء القبض على الأبرياء وترك الجناة ومن يقومون بتلك الأعمال يسرحون ويمرحون وفي أحيان كثيرة يتم مكافأتهم.

أما من يقومون بالاعتصام أو التظاهر السلمي ويتقدمون للحصول على تصريح للتعبير عن رأيهم بالوسائل السلمية المنصوص عليها في القانون لا يتم منحهم الترخيص.

* ثانياً: الاختطافات والتقطع والقتل:

القانون رقم "24" لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع نصت المادة الأولى منه على "يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة"، كما أكدت المادة الثانية على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسة عشر سنة كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة، وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاءً أو اعتداءً كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة وعشرين سنة وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الإرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك، وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام".

فعلى سبيل المثال:

* اختطاف السياح.

* اختطاف رجل الأعمال الخامري.

* اختطاف رجل الأعمال هائل بشر ابن عم شاهر عبدالحق.

* اختطاف صلاح الجلال رئيس تحرير صحيفة 17 يوليو

* اختطاف مهندسي الأشغال

* اختطاف التاجر السدعي

* اختطاف الطفل المقالح عمره "11" سنة.

* اختطاف الطفل محمد طارق منصور عمره "7" سنوات.

* اختطاف الطفلين "8" سنوات، "12" سنة أبناء مناع ناجي وآخرين.

* اختطاف العديد من المواطنين والغريب أن أجهزة الأمن تعلم وتعرف أماكن تواجد الخاطف والمختطف من قبل المختطفين حكم عليه وفق النص المذكور لم تتخذ الداخلية أي إجراء للإفراج عن المختطفين وفقاً لنص القانون بل على العكس قيادات أمنية تقوم بالتوسط وفرض مبالغ مالية على المختطفين لتحريرهم من الخاطفين وهذه المبالغ يتم تسليمها للخاطفين، الأمر الذي يدعو للريبة.

فهل هناك قانون أو أعراف أو تقاليد تجيز مثل هذا، ومن الغريب أن البعض من تلك الاختطافات تمت على يد رجال أمن وجيش.

أما المادة "57" من الدستور تنص على "حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي بينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين.

فعلى سبيل المثال:

- طريق صعدة.

- طريق الضالع.

- طريق الجوف وطرق أخرى.

مقطوعة من قبل أشخاص معروفين للأجهزة الأمنية والعسكرية ويهددون أمن وسلامة الوطن والمواطن ولم تقم الأجهزة الأمنية بأي دور لحفظ النظام وتوفير الأمن والأمان للمواطن رغم الانتشار الأمني والعسكري ولم تتخذ الإجراءات بحسب نصوص الدستور والقانون ولم يتم تقديمهم للمحاكمة ومن النادر إذا تم إلقاء القبض على أحدهم بقدرة قادر يتم إطلاقه.

- أما قضايا القتل فحدث ولا حرج منها:

1) قتل الأخ/ يحيى أحمد مسعود في حرف سفيان ورغم المتابعة المستمرة للأجهزة الأمنية لم يتم إلقاء القبض على الجناة رغم أنهم معروفون ويتجولون بكل حرية.

2) الدكتور القدسي تم قتله ولم تقم الأجهزة الأمنية بدورها بحسب نص الدستور والقانون ولم تقبض على الجناة رغم معرفتها بأنهم موجودون لدى أحد المشائخ والأمر الغريب أن الأجهزة الأمنية قامت بتفجير منزل المفلحي رغم معرفتها بعدم وجود أي شخص داخل المنزل دون أي مصوغ قانوني.

3) قتل محمد عبده نشطان في مديرية ذمار أمام الملأ واحتمى بأحد المشائخ "المصري".

4) قتل المفلحي والعنسي وقتل ثلاثة من أبناء القبيطة.

5) قتل العساكر.

6) قتل شخص أمام أبنائه الأطفال وزوجته أثناء طلوعه من عدن.

7) قتال في شوارع ذمار بين المقادشة والمقتول من تعز.

8) قتال في شوارع ذمار بين المقادشة وبيت المصري والمقتول من تعز.

9) ما حصل لأفراد الأمن السياسي وقتل أكثر من "11" شخصاً وكم وكم وكم.

10) أما القتل الجماعي وتحت مسمى ملاحقة القاعدة فهو سيناريو جديد تضيفه الأجهزة الأمنية إلى ما سبق ذكره ولكي تجعله سيفاً مسلطاً على رقاب من تريد وفي أي وقت تريد غير آبهة بنصوص الدستور والقانون.

والمشكلة أن الأجهزة الأمنية رغم ما أعتمد لها من عتاد ومال ووسائل نقل للانتشار الأمني، إلا أنه وكلما زاد الانتشار الأمني زادت الفوضى والقتل والغريب أن تلك الأجهزة رغم أنها لم تحرك ساكناً وكأن دماء المواطنين لا تعنيهما، لا زالت تطل وتتباهى أن الأمن مستتب ولا يوجد ما يقلق، رغم أن ما يحصل في البلاد سببه انفلات أمني واضح ونتمنى أن لا يكون هذا مخطط له.

ثالثاً: انتشار الأسلحة وإساءة استخدام السلطة والفساد:

1) قامت الوزارة قبل فترة بشراء السلاح من التجار المحليين وبمبالغ كبيرة للحد من إنتشار الأسلحة وفي نفس الوقت البعض من الشخصيات المتنفذة من تجار الأسلحة قاموا باستيراد وإدخال الكثير من الأسلحة إلى اليمن وتم توزيع معظمها على الأسواق اليمنية، الأمر الذي يجعلنا في حيرة من أمرنا ، ففي الوقت الذي تنفق من خزينة الدولة مبالغ كبيرة لإنهاء إنتشار الأسلحة تدخل إلى الأسواق عشرة أضعاف تلك الأسلحة.

2) قامت الأجهزة الأمنية وبدون مصوغ قانوني بمصادرة الأسلحة الشخصية للبعض من الشخصيات والمواطنين والذين لديهم تصاريح حمل السلاح إستناداً إلى القانون رقم "40/1992م" بشأن قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية.

ورغم هذا التصرف الغير قانوني ونظراً للمصلحة العامة قبلنا بذلك وكنا نعتقد أن تلك المصادرة دون أي استثناء لمنع انتشار الأسلحة والتجوال بها داخل المدن إلا أننا فوجئنا بمشاهدة العديد من الشخصيات تتجول بالسلاح داخل المدن على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية وتمر من النقاط الأمنية التي تمنع على بعض الشخصيات حتى حمل المسدس والمساواة في الظلم عدالة، إلا أن هناك شخصيات ومواطنين درجة أولى وهنالك درجة ثانية وثالثة، أما ما يحدث من استفزاز للبعض من أعضاء مجلس النواب الذين يحترمون أنفسهم من انتهاك للحصانة وغيرها فحدث ولا حرج، والغريب أن من يتجولون بالأسلحة هم قيادات عسكرية وأمنية والبعض من الشخصيات والمشائخ.

وهؤلاء يتبعهم كل عسكري أو دورية منتشرة على امتداد الشوارع والمعسكرات، فإذا كان هؤلاء وهم المعنيون بحفظ الأمن لا يستطيعون حماية أنفسهم ويمشون مدججين بالسلاح بالمخالفة الصريحة لنصوص القانون فكيف نطلب منهم توفير الأمن للمواطنين وان يحترموا القانون وهم من يخترقونه؟.

وبالمقابل لم تقم الأجهزة الأمنية بحماية المواطن ولم تحفظ الأمن العام وفقاً لما تنص عليه المادة "39" من الدستور.

وقد أصبحت المؤسسة الأمنية من أوائل المؤسسات المنغرسة في الفساد ورغم علم الوزير بأن هنالك مدراء أمن فاسدين وقدمت العديد من الشكاوى وسحبت الثقة من بعضهم لم يقم بأي دور أو تغيير وكذلك بدد أموال التقاعد في الدخول في استثمارات غير مأمونة وشراء سيارات وغيرها بالمخالفة لنصوص القانون واحتساب لكل مديرية عدداً من الأفراد والعتاد ولا توجد على أرض الواقع وعدم المحاسبة وعدم مكافأة الجيدين من أفراد وضباط الأمن وإذا قتل احد العساكر أو الضباط في مهمة يقطع راتبه ويتعب أولاده في متابعة مستحقات والدهم وعدم الوفاء بمستحقات أفراد المؤسسة الأمنية وعدم حمايتهم وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، الأمر الذي انعكس سلباً على أدائهم.

رابعاً : حجز الحرية ومصادرة حقوق المواطن:

نصت المادة "48" من الدستور على

أ. تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.

ب. لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن ويصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته وحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

ج. كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

د. عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.

ه. يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.

وهذه النصوص الدستورية والقانون قامت وتقوم الأجهزة الأمنية بمخالفتها نصاً وروحاً وهاهم المئات بل الآلاف محتجزون في سجون الأمن السياسي والقومي وسجون أخرى خاصة يعلمها وزير الداخلية ولم يكلفوا أنفسهم حتى إحالتهم إلى القضاء رغم تعدد التوصيات من مجلس النواب، أما ما يحصل لسجناء الرأي ومنهم الصحفي محمد المقالح فهو أشبه بما تقوم به عصابات المافيا، فأين كفالة الدولة لحرية المواطن الشخصية؟ وأين المحافظة على المواطن وأمنه وهم من ينتهكونها؟، ورغم مساءلة تلك الأجهزة وتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم شيئ.

ألا يرى الأخ/ وزير الداخلية أنهم مخالفون لكل تلك المواد السالفة الذكر من الدستور والقانون واستمرارهم في تلك المخالفات يعد جريمة يحاسب عليها القانون.

واستناداً إلى ما سبق ذكره فقد أصبح لزاماً علينا وفقاً لنصوص الدستور والقانون محاسبة المتسببين عمما وصلت إليه البلاد من انفلات وغياب أمني واضح وتهديد لمصلحة الوطن واختراق الدستور وعدم تنفيذ القانون وهذا يوحي بأن هنالك إتفاقاً لزعزعة وانهيار الأمن القومي الداخلي ومن منطلق الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا.

نطالب بالتالي:

1. تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب ومن النيابة العامة للإشراف على إطلاق جميع المعتقلين في سجون الأمن السياسي والأمن القومي والسجون الخاصة بدون مسوغ قانوني أو الإشراف على إحالتهم إلى القضاء ومحاسبة من قام بحجزهم.

2. إحالة كل من تسبب في اختراق الدستور ومخالفة القانون وإيصال الوطن إلى ما وصل إليه إلى المحاكمة وتوقيفهم عن أعمالهم وتشكيل محكمة مستعجلة لذلك.

3. إلزام الحكومة بمتابعة الجناة والقتلة والخاطفين وقطاع الطرق ومن يعيثون في الأرض فساداً وإحالتهم إلى المحاكمة وبسط هيبة ونفوذ الدولة وحماية الطرق وتأمين حياة المواطنين وتنفيذ نصوص الدستور والقانون وموافاة المجلس بتقرير مفصل خلال مدة شهرين.

4. إعطاء الحكومة مهلة لإصلاح المؤسسة الأمنية وإعادتها إلى وضعها الطبيعي لتكون في خدمة الوطن والمواطن وتنفيذ البنود المذكورة خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

ما توصلت إليه

الأخ/ الرئيس

الإخوة الأعضاء

من خلال ما سبق يتضح أن الأخ/ وزير الداخلية اقترف جرماً من خلال:

1. تضليل الشعب والقيادة السياسية ومجلس النواب من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة فيما يدور في البعض من المحافظات الجنوبية وما يدور في صعدة وحرف سفيان وغيرها.

2. ابتعدت المؤسسة الأمنية عن خدمة الشعب، فأصبحت لا توفر الطمأنينة والأمن ولا تعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، ولم تنفذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر ولم تنفذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

3. الأخ/ الوزير اخترق وعطل العمل بالنصوص الدستورية التالية "1،39،47، 48، 57،81، 82" وخالف ما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع وقانون تنظيم حمل الأسلحة النارية وقانون التقاعد وقانون الشرطة وغيرها.

4. التسرع والعشوائية في إصدار القرارات بما يفقده القدرة على إدارة وزارة الداخلية.

5. إساءة استخدام السلطة والانحراف عن نصوص الدستور والقانون وتوصيات مجلس النواب وتوجيهات القيادة السياسية.

6. تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطن للخطر.

رد وزير الداخلية :

وفي سياق رده على استجواب بشر أكد وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري أن الجريمة ظاهرة بشرية عرفها الإنسان منذ القدم، كما أنه لايخلو منها أي مجتمع من المجتمعات مهما كانت وسائله الوقائية.

وقال: إن المواجهة الأمنية الجادة لابد أن تكبح جماح الجريمة، لذا نحن في وزارة الداخلية نفهم طبيعة الصراع بين الخير والشر، وبالتالي فإن تحقيق الأمن لا يمكن أن يتم إلا بشراكة حقيقية بين كل أبناء المجتمع للدفع بعجلة التنمية.

وأضاف : ومما لا شك فيه أن المؤامرات التي تواجهها اليمن، والمشاكل المتعددة في صعدة والقاعدة والمستوى المعيشي المتدني للمواطن وانتشار الأسلحة، كل ذلك كان له نتائج سلبية على الجانب الأمني، وذلك كله تتصدى له الأجهزة الأمنية.

من جانبه المصري قال: إن الجانب الأمني شهد نجاحات غير مسبوقة، وتم التوسع والإنتشار الأمني في كل مديريات اليمن وتم تعزيز إمكانات الأجهزة الأمنية.

وفيما يتعلق بالقاتل العبدلي قال وزير الداخلية إنه تم التحري، واستكمال استخراج أوامر قبض قهري على العبدلي، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية بلحج حركت عدة حملات، لكن العبدلي كان يتخفى ويتجمع معه المئات من المواطنين.

وأكد أنه تم ضبط 17 شخصاً من المتهمين الرئيسيين في أعمال التقطع والقتل، وتم ضبط الأشخاص الذين قاموا ببتر الأعضاء وتم إحالتهم إلى النيابة.

وقال: وبشأن ما حدث في مأرب فقد قامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العناصر الإرهابية وحماية المنشآت الخدمية بالاستعانة بأعيان قبائل عبيدة والجدعان وجهم، مشيراً إلى أنه تم مداهمة منزل "الإرهابي" حسين العقيلي، كما حدثت مواجهات مع "الإرهابيين" أسفرت عن وفاة 6 مدنيين، كما قامت مجموعة من "الإرهابيين" بتفجير أنبوب النفط عند كيلو 36، كما تم استهداف "الإرهابي" علي ناصر دوخة.

وأشاد بدور المواطنين والمشائخ في مأرب، مؤكداً أنه "كان لتعاونهم الدور الأبرز في تحقيق نتائج إيجابية في إعادة الاستقرار إلى هذه المحافظة".

وتحدث المصري عما حققته الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الجريمة بالأرقام، وأورد في تقريره الأمني عدداً من الإجراءات التي اتخذتها وزارته والمتمثلة بحسب تقريره بإلقاء القبض على نحو (700) فرد ممن رفعوا الأعلام الشطرية وتم إحالة (300) شخص منهم إلى النيابة العامة في حين يتم التحقيق مع ما تبقى منهم، وكذا اعتقال أكثر من (240) في قضايا الاختطاف والتقطع وقد صدرت أحكام بحقهم.

وأوضح المصري أن حجم الجريمة ارتفع خلال هذه الفترة بنحو(63)ألف و(686) جريمة وبمعدل (94%) وأنه تم نحو(38043)جريمة وكذا نحو(94 ألف و54) متهماً بجرائم جنائية إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أنه تم ضبط نحو(260 ألف) و(145)قطعة سلاح منها (22370) قطعة داخل المدن الرئيسية.

وأشار الوزير إلى حدوث نحو(193) جريمة تهريب مخدرات، تم إحالة(132) متهماً بها إلى النيابة العامة وصدرت أحكام إعدام بحق بعضهم وتم تنفيذها، وأنه تم ضبط(102) جريمة تزييف عملة وتم إحالة نحو(165) متهماً بها إلى النيابة العامة.

ولفت الوزير إلى أن جرائم الاختطافات بلغت (162)جريمة تم إحالة (264) متهماً بها، وكذا ضبط نحو(242) متهماً بعملية قرصنة بينهم (3 هنود) والبقية صوماليين، ، وأن أكثر من (445) مسيرة نفذها من وصفهم بالخارجين عن القانون حدث فيها نحو(235)حادثة إطلاق نار.

وفيما يتعلق بالحوثيين قال المصري إنه تم رصد (635) حالة خرق للهدنة.

وفيما يتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية قال إنه تم ضبط نحو (32) شخصاً متهمين بينهم (12) أردنياً، وأنه تم التعميم ب(4) مصريين مقيمين بالخارج.

وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى من القوات المسلحة بلغوا أكثر من(245) و(1439) جريحاً وأن (171) بين ضابط وصف وجندي محتجزون على ذمة قضايا أثناء تأديتهم لواجبهم، وأن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام.

ونفى الوزير القيام بمصادرة الحقوق والحريات ، لافتاً إلى قيام الحكومة بصيانة الحقوق والحريات.

وأضاف أن عدد الوفيات من عناصر الأمن جراء عمليات الضبط هذه بلغت 254 شخصاً، فيما بلغ عدد الجرحى 1939 جريحاً من صفوف الأجهزة الأمنية.

وقال المصري: إن "الداخلية قامت باحتجاز 117 من رجال الأمن ضباط وصف وجنود بعضهم يواجه عقوبة الإعدام جراء القيام بمهامه ما تسبب في تولد مشاعر استياء لدى قطاع واسع من رجال الأمن".

ونفى وزير الداخلية مصادرة أي من حقوق المواطنين من قبل رجال الأمن، مطالباً في ختام حديثه مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، متهماً بعض أعضاء المجلس بالدخول في خصومات مع السلطات الأمنية، مؤكداً أن لديهم ملفات بهذا الخصوص.

كما طالب المجلس بالإسراع في إقرار قانون حمل وحيازة الأسلحة، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب.

وفيما يخص احتجاز الحريات طلب المصري من المجلس تقديم كشف بأسماء المحتجزين لدى جهازي الأمن السياسي والقومي، مؤكداً استعداده إحالة أي من المحتجزين إلى القضاء لو ثبتت عليه أي تهم.

وتعقيباً على حديث الوزير المصري اتهم النائب/ عبدالجليل جازم الأمن بالتباطؤ في ضبط القتلة الذين ارتكبوا حادثة العسكرية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أبناء القبيطة العام الماضي.

وقال: "كان يمكن للأجهزة الأمنية أن تضبط العبدلي بكل سهولة ويسر لو أنها تحركت في حينه"، معتبراً هذا التباطؤ "استهتاراً بأرواح المواطنين الأبرياء".

إشكالية نظام

من جانبه قال النائب/ عبده الحذيفي إن الإشكالية ليست إشكالية أمنية فقط لا نزايد على وزير الداخلية باعتباره الشخص المستجوب وإنما الإشكالية هي إشكالية موضوعية موجودة في اليمن وتتلخص في انعدام دولة مؤسسات النظام والقانون وسيادة القانون.

وأضاف: إذا أردنا أن نحاسب الأخ الوزير فعلينا أن نحاسب أولاً الحكومة ابتداءً بالأخ رئيس الوزراء ووقوفاً عند أعلى شخص في الدولة لأنه، عندما يغيب القانون في أي دولة النتيجة الطبيعية لهذا الغياب هو هذا الواقع الرديء وبالتالي من الظلم والإجحاف أن نحمل شخصاً بعينه تبعات تركة متراكمة على مدى سنوات، كما أن الإشكالية تكمن في رمي الدستور على جنب من أعلى شخص في الدولة إلى أدنى شخص في الدولة.

مصدر الجريمة :

وطالب علي عبدربه القاضي بسحب الثقة عن الحكومة كلها وليس عن الوزير المصري فقط، متهماً وزارة الدفاع بأنها مصدر الجريمة كونها تسمح باستيراد الأسلحة التي فتكت بأرواح الناس.

إنتقائية الداخلية :

وتساءل النائب صخر الوجيه عما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات اختطاف للمواطنين، ومنها ماحدث للصحفي محمد المقالح الذي اختطفته الأجهزة الأمنية لخمسة أشهر، مؤكداً أن ممارسات الدولة هي التي دفعت بالمواطن لارتكاب الأخطاء.

وعبر عن استغرابه من طلب الوزير المصري لكشوفات من النواب عن سجناء الأمن السياسي، مؤكداً أنه زار قبل أسبوع سجن الأمن السياسي بالحديدة وفيه 23 سجيناً خلافاً للقانون بعضهم منذ سنتين، مضيفاً: عندما التقينا مدير الأمن السياسي بالحديدة قال لنا إن له الحق في الاحتجاز لكن ليس له الحق في الإفراج.

واتهم الداخلية بالتعامل مع المواطنين بانتقائية، مدللاً على ذلك بقرار منع حمل السلاح في المدن الرئيسية، مضيفاً: "أنا عضو مجلس نواب يتم تفتيشي في كل نقطة، وهناك أناس يمرون بأسلحتهم من كل النقاط وفوق هذا يقف العسكر تعظيم سلام".

انتقائية

من جهته قال النائب/ عيدروس النقيب "إن من يرفعون أعلام التشطير ليسوا 700 حسب ما تقوله الداخلية، بل هم في الواقع مليون"، داعياً إلى البحث عن أسباب رفع هذه الأعلام.

وأضاف: "أجهزة الأمن قتلت 300 مواطن من ناشطي الحراك السلمي كانوا يخرجون في مظاهرات لا يحملون معهم حتى أمواس حلاقة"، داعياً الداخلية "إلى التعامل مع القاتل العبدلي مثلما تعاملت مع السفير قاسم عسكر والنائب السابق بامعلم".

واتهم النقيب الحكومة بالتعامل بانتقائية مع المواطنين، مستدلاً على ذلك ب"تحركات الدولة بعد مقتل الشبواني وإرسال جنبية الرئيس ومليار ريال في حين لم تبادر الدولة بإرسال سكين على الأقل لأبناء المعجلة بأبين".

قضية العسكرية :

وفيما يخص استجواب النائب/ أحمد سيف حاشد بخصوص عدم ضبط مرتكب جريمة العسكرية علي سيف العبدلي، قال رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات للقبض على القاتل وقامت وزارة الداخلية بوضع خطط أمنية للقبض عليه.

وأكد أن مجلس الدفاع الأعلى وجه بالبدء في إجراءات المحاكمة الغيابية للعبدلي وعصابته حيث سيتم تقديم ملفه للقضاء خلال أسبوعين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستستمر في ملاحقة العبدلي وعصابته.

واعترف العليمي أن هناك مشكلة أمنية في منطقة العسكرية، داعياً المجلس إلى إعطاء الأجهزة الأمنية مهلة حتى يتم محاكمة هؤلاء القتلة.

> تعايش بين الأمن والقتلة :

وفي تعقيب النواب على الوزير العليمي قال النائب/ خالد شائف الردفاني عن مديرية ردفان إن هناك تعايشاً بين عناصر الأمن والمجرمين القتلة في هذه المنطقة، متهماً الأجهزة الأمنية بالتقصير في ضبط مرتكبي حادثة العسكرية. وقال: يجب أن تتدخل الأجهزة الأمنية، فهناك قوات عسكرية في لحج لم توكل لها أية مهمة، كما يجب أن تتعامل المؤسسات العسكرية بحزم مع من يقوم بأعمال التقطع، مشيراً إلى أن عدداً من يقومون بالأعمال المخلة بالأمن لا يتجاوزون 30 شخصاً وهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية وبعضهم مختفون وبعضهم يمشون بكل حرية أوساط الناس. . الردفاني شدد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها، معبراً عن استعداده الكلي للتعاون مع الأجهزة الأمنية حتى لو تحول عمله إلى مخبر.

نفس مناطقي:

من جهته أوضح النائب/ عبدالرزاق الهجري أن خطورة ما يحدث من تقطعات وقتل في لحج والضالع تكمن في أنها تنبع من نفس مناطقي، مؤكداً أن التهاون في هذه القضايا سيفتح الشهية للآخرين.

وتحدث عن غموض في قضية العبدلي يجعل من الصعوبة على الوزراء القيام بدورهم فيها، مشيراً إلى أن القاتل العبدلي عندما ارتكب الجريمة وجد رضا من قبل البعض في السلطة تحت مفهوم "خليهم يشوهوا هؤلاء الحراك، وفي الحقيقة لم تشوه إلا صورة الدولة" حد قوله.

الهجري دعا الداخلية إلى "كشف المتعاطفين مع القاتل العبدلي سواءً من السلطة أو الأحزاب إن كان هناك متعاطف وتقديمه للقضاء". كما اقترح "نشر إعلان في وسائل الإعلام حول التقطعات بأن الحكومة ستواجه بالقوة أي تقطع يقام في أي مكان من أرض اليمن وأن لا يتم ذلك بشكل انتقائي، لكن الهجري في ذات الوقت حذر من أن يتكرر التعامل الحالي من خلال تكريم قطاع الطرق بالسيارات والمناصب وسجن العسكري.

تجسس على النواب:

من جهته قال صخر الوجيه إن الفار من وجه العدالة ليس العبدلي وإنما الحكومة، داعياً المجلس إلى التصويت على مقترح إلقاء القبض على العبدلي في غضون 3 أشهر.

كما دعا الأمن القومي والأمن السياسي إلى أن يوجهان جهودهما في هذه القضايا بدلاً من أن يمارسا التجسس على الصحفيين والنواب.

يذكر أن استجوابات النواب هذه كانت قد قدمت إلى البرلمان قبل ستة أشهر ولم تدرج إلى جدول الأعمال إلا بعد اعتصامات وإضرابات ، كما استمرت جلسة الإستجواب حتى الساعة الثالثة من عصر أمس.

هذا وقد تمخضت الإستجوابات التي تقدم بها ثلاثة من النواب للحكومة إلى توصيات أعلنت الحكومة الإلتزام بتنفيذها كما هي العادة في كل مرة يتم فيه استدعاء الجانب الحكومي.

تنويه :

تنوه "أخبار اليوم" إلى أنها سوف تنشر رد وزير الإدارة المحلية الدكتور/ رشاد العليمي على استجواب النواب في العدد القادم مع مداخلات وتعقيبات النواب على رده.

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد