رحّبت الحكومة اليمنية الجمعة 3 أبريل، بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، بعد انقطاع دام أكثر من 11 عامًا، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً مهماً على استعادة التفاعل المؤسسي مع المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز الثقة بجهود الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأكدت الحكومة في بيان لها أن هذا الإقرار يعكس تقديراً دولياً للإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب وتداعيات توقف صادرات النفط نتيجة الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي.

وجدد البيان التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات. وأشار إلى إقرار الحكومة لبرنامجها والموازنة العامة للسنة المالية 2026م ضمن خطواتها المستمرة لإعادة تفعيل العمل المؤسسي وتنفيذ الإصلاحات وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأكدت الحكومة أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بإنهاء الحرب وترسيخ السلام الشامل والدائم، عبر استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.