أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية تعميماً جديداً يقضي بإحكام قبضتها على قطاع التوثيق في مختلف المحاكم الواقعة ضمن مناطق سيطرتها، في خطوة جديدة تهدف إلى إخضاع السلطة القضائية لخدمة مشروعها.

وبحسب التعميم الصادر عن وزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة المليشيا غير المعترف بها، فقد تم منع إصدار أي قرارات تتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب أو التكليف لمدراء ورؤساء الأقسام بمكاتب التوثيق، وكذلك رؤساء أقلام التوثيق وموظفيها، إلا بقرارات مباشرة من الوزارة التي يديرها القيادي إبراهيم محمد الشامي المكلف بأعمال وزير العدل.

ونص التعميم بشكل واضح على إلزام رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بعدم تعيين أي مسؤول في مكاتب التوثيق إلا بقرار شخصي من الشامي، في خطوة اعتبرها قانونيون خطيرة وتمس بشكل مباشر حقوق الملكية العامة والخاصة، بما في ذلك أموال الوقف.

كما اعتبرت المليشيا أن أي قرارات نقل أو تكليف تصدر من قبل رؤساء المحاكم تُعد مخالفة صريحة لتوجهاتها، ما يعكس توجهاً لتحويل القضاء إلى أداة خاضعة لسلطتها بعيداً عن استقلاليته المفترضة.

وأكدت مصادر قضائية أن هذه الإجراءات تمنح المليشيا القدرة الكاملة على التحكم في عمليات التوثيق، بما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتزوير في العقود والوثائق، وتمرير عمليات الاستحواذ على أملاك المواطنين دون رقابة قضائية حقيقية.

وأضافت المصادر أن المليشيا تواصل منذ سنوات تفريغ مؤسسات القضاء والعدالة من مضمونها، ضمن مشروع أوسع لإعادة تشكيل الدولة وفق نهج طائفي، داعية إلى الالتزام بالتعميم مع التلويح بإجراءات صارمة ضد المخالفين.