كشف تقرير دولي متخصص في الشأن البحري أن إيران تعمل على استغلال التوترات في مضيق هرمز كأداة مزدوجة تجمع بين تحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز قدراتها العسكرية، في ظل تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن تعطيل الملاحة في هذا الممر الحيوي، الذي يعد من أهم شرايين نقل النفط في العالم، أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما وفر بيئة مواتية للنشاط البحري الإيراني رغم العقوبات المفروضة عليها.

وبيّنت بيانات موانئ إيرانية رئيسية، مثل ميناء بندر عباس، ارتفاعاً ملحوظاً في حركة السفن منذ اندلاع التصعيد، حيث تجاوز متوسط السفن الوافدة والمغادرة 20 سفينة يومياً، في حين سجل ميناء تشاه بهار نشاطاً مستمراً خلال الفترة ذاتها.

كما أشار التقرير إلى انتعاش شحنات النفط الإيراني، بما في ذلك استئناف التصدير إلى الهند لأول مرة منذ عام 2019، مستفيداً من إعفاءات مؤقتة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وفي جانب آخر، لفت التقرير إلى استخدام النشاط التجاري كغطاء لنقل مواد تدخل في تصنيع وقود الصواريخ الباليستية، مثل "بيركلورات الصوديوم" المستورد من الصين، والذي يُعاد تصنيعه داخل إيران إلى "بيركلورات الأمونيوم".

وأكد أن هذا الترابط بين النشاط الاقتصادي والعسكري يعكس استراتيجية إيرانية تهدف إلى إطالة أمد الأزمة لتحقيق مكاسب مزدوجة، في وقت تتحمل فيه دول الخليج التأثيرات السلبية على اقتصاداتها وأمن الطاقة لديها.