اتهم مجلس المقاومة الشعبية في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، الثلاثاء 7 أبريل، قوات المقاومة الوطنية التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، بشن "عدوان ممنهج واجتياح غاشم" على المديرية، مطالباً برحيلها فوراً وتسليم المواقع والنقاط الأمنية إلى رجال المقاومة ومشايخ القبائل.

وقال المجلس في بيان رسمي إن الأحداث الجارية في المديرية ليست مجرد اختلالات أمنية كما يزعم البعض، بل تعد عدواناً يهدف إلى كسر إرادة الإنسان والهيمنة على الأهالي بالقوة المفرطة، مشيراً إلى استخدام الطيران المسير لقصف المنازل فوق رؤوس السكان. وأضاف البيان أن ذلك أدى إلى مقتل الشاب برهان علي طه، واصفاً الحادث بأنه "سلوك عدواني تجاوز كل الحدود".

وأكد البيان أن وجود قوات "المقاومة الوطنية" في الوازعية أصبح غير مرغوب فيه، داعياً إلى رفض سياسة الإلحاق والتبعية لأي طرف خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومطالبة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بممارسة مهامها القانونية والدستورية كاملة في المديرية.

وطالب المجلس بإقالة مدير الأمن بالوازعية، رامي رشيد، وإحالته مع كل من أصدر أوامر استخدام الطيران المسير واقتحام القرى إلى المحاكمة العادلة كمجرمي حرب، مؤكداً أن دماء الشاب برهان والجرحى والنساء الذين روعوا في منازلهم لن تذهب سدى.

وناشد المجلس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لتحمل مسؤوليته التاريخية ووقف الاجتياح الثالث من نوعه في الوازعية، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يحول المنطقة إلى ساحة صراع لا تنطفئ نارها.

وتشهد مديرية الوازعية تصعيداً ميدانياً منذ الأسبوع الماضي، عقب اشتباكات اندلعت بين قوات طارق صالح ومسلحين قبليين على خلفية هجوم استهدف نقطة أمنية. وقد شملت الحملة العسكرية المستمرة حصار قرى في منطقة "حنة"، وإغلاق مداخلها، ومداهمات واعتقالات واسعة، وسقوط قتلى وجرحى بينهم الشاب برهان علي طه، الذي قُتل فجر الإثنين نتيجة قصف بطائرة مسيرة أثناء عمله في حراسة بئر مياه جوار منزله، ما أثار موجة غضب محلي واسع وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

ورداً على ذلك، وجّه طارق صالح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على ملابسات الأحداث، مؤكداً ضرورة تقديم تقرير شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وحماية المدنيين وصون دمائهم باعتبارها المهمة الأسمى، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تخل بسكينة المجتمع تحت أي مبرر.