استعرض البنك الدولي، قائمة مشاريع تنموية مرتقبة في اليمن للسنة المالية 2026، تستهدف قطاعات حيوية تشمل المياه والصحة والتغذية، إلى جانب تعزيز مرونة المؤسسات العامة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع القيادة القُطرية لمجموعة البنك الدولي مع وفد حكومي يمني مشارك في اجتماعات الربيع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث جرى بحث أولويات الشراكة التنموية وسبل توسيع نطاق الدعم في القطاعات الخدمية.

وضمت قائمة المشاريع برنامج تعزيز مرونة خدمات المياه لمواجهة التغير المناخي بثلاث مراحل، ومشروعاً متكاملاً للصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، إلى جانب مشروع “النقد مقابل التغذية وسبل العيش”، ومشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة، فضلاً عن تمويل إضافي لمشروع الخدمات الحضرية المتكاملة الطارئ.

كما استعرضت مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها في القطاع الخاص اليمني، مع التركيز على تطوير أدوات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.

وأعلن المدير القُطري للبنك الدولي أن إطار الشراكة القُطرية الجديد لليمن سيُرفع إلى مجلس إدارة البنك بنهاية مايو المقبل لإقراره، مؤكداً أن المشاريع المقترحة تحظى بدعم من موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

من جانبها، شددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، على ضرورة أن يعكس الإطار الجديد أولويات الحكومة ضمن خطة التنمية الوطنية، وأن يقوم على نموذج مرن يجمع بين التنفيذ الحكومي المباشر وآليات التنفيذ عبر أطراف ثالثة.

ودعت إلى إدراج مشاريع إضافية، أبرزها مشروع لتسهيل التجارة وتحديث الجمارك والبنية التحتية للموانئ، وآخر لتطوير شبكة الطرق وربط المراكز الاقتصادية، بما يسهم في تحسين حركة السلع وتعزيز النشاط الاقتصادي.

كما أكدت أهمية الانتقال التدريجي نحو تمكين المؤسسات الوطنية، ومعالجة تحديات تمويل الوقود للمرافق الحيوية، خاصة المستشفيات ومحطات المياه، عبر حلول مستدامة في قطاع الطاقة، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص ضمن إطار الشراكة مع الحكومة.

وفي السياق، جدد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي تأكيده على استمرار جهود البنك للحفاظ على الاستقرار النقدي وإدارة سعر الصرف، داعياً إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.

بدوره، أكد وزير المالية مروان بن غانم التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية وتعبئة الإيرادات، مشدداً على أهمية الدعم الفني والمالي من البنك الدولي، والتنسيق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز قدرة الاقتصاد اليمني على الصمود في ظل التحديات المتزايدة.