أكد وفد برلماني يمني رفيع أن البلاد تواجه واحدة من أعقد وأقسى أزماتها الإنسانية والسياسية، نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني قبل أكثر من 11 عاماً، وما ترتب عليه من تداعيات عميقة طالت مختلف مناحي الحياة.

وأوضح نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، في كلمة اليمن أمام أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، أن ممارسات المليشيا أدت إلى تدمير واسع لمؤسسات الدولة والبنية التحتية، وتحويل مناطق سيطرتها إلى بيئة غير آمنة، مع زج آلاف الأطفال في جبهات القتال ومعسكرات التدريب، إلى جانب نشر ثقافة العنف والترهيب بين المدنيين.

وأشار باصرة إلى أن الانتهاكات امتدت لتشمل ملاحقة القيادات السياسية والبرلمانية، وإصدار أحكام بالإعدام بحق عدد من النواب، ومصادرة ممتلكاتهم وتهجير أسرهم، فضلاً عن حملات اعتقال واسعة طالت ناشطين من الرجال والنساء، في ظل غياب تام لسيادة القانون.

وفي الجانب الاقتصادي، لفت إلى أن استهداف موانئ تصدير النفط منذ أغسطس 2022 أسهم في إضعاف موارد الدولة بشكل كبير، ما انعكس مباشرة على الوضع المعيشي، وأدى إلى حرمان الموظفين والمتقاعدين من انتظام رواتبهم.

كما تطرق إلى الخسائر التي تكبدها قطاع النقل الجوي، مشيراً إلى تدمير أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، بخسائر تُقدّر بأكثر من مليار دولار، في مؤشر على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية.

وفي ختام كلمته، عبّر نائب رئيس مجلس النواب عن تقدير اليمن لمواقف المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بدورها في دعم الشعب اليمني والشرعية الدستورية، ومساندتها المستمرة في مختلف المجالات، باعتبارها ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة.

ويأتي هذا الطرح في إطار مشاركة وفد مجلس النواب، الذي ضم عدداً من الأعضاء، في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث ناقش المشاركون قضايا متعددة، من بينها التقارير الإدارية والمالية، والاستراتيجية الجديدة للفترة 2027–2031، إلى جانب أولويات الاتحاد في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دور البرلمانات في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

وتعكس هذه الإحاطة أمام المجتمع البرلماني الدولي حجم التعقيدات التي تواجهها اليمن، في ظل استمرار الانقلاب الحوثي، وما أفرزه من أزمات متشابكة تتطلب تحركاً دولياً أكثر فاعلية لدعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار.