في تطور يعكس استمرار التحديات أمام جهود توحيد المؤسسة العسكرية، أعلنت ما تُسمى بالقوات "البرية الجنوبية" التابعة للمجلس الانتقالي (المنحل)، رفضها الانخراط في مساعي الدمج ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدة تمسكها ببنيتها التنظيمية ورفضها تلقي أي أوامر خارج أطرها القيادية.

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع عسكري موسّع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة قيادات ميدانية وإدارية من مختلف الوحدات والألوية، برئاسة من وصفته بالقائم بأعمال قائد القوات العميد الركن عبدالكريم سعد جابر، وبحضور قيادات عملياتية من بينها رئيس العمليات المشتركة بمحور الضالع العميد الركن عبدالله مهدي سعيد.

وبحسب ما صدر عن الاجتماع، شددت القيادات المشاركة على ضرورة الحفاظ على "وحدة الصف العسكري" وتعزيز الانضباط المؤسسي، مع التأكيد على حماية الهيكل التنظيمي للقوات من أي محاولات لإعادة تشكيله أو تفكيكه، في إشارة واضحة إلى رفض خطط إعادة الهيكلة التي تقودها الحكومة.

وأكد المجتمعون أن مسألة الرواتب تمثل حقاً مشروعاً لا يجوز استخدامه كوسيلة ضغط، محذرين من تداعيات ذلك على تماسك القوات واستقرارها، في وقت تعاني فيه العديد من التشكيلات العسكرية من تأخر صرف المستحقات المالية.

كما شددوا على أن الالتزام بالأوامر العسكرية يجب أن يظل محصوراً ضمن قيادتهم الخاصة، رافضين بشكل قاطع الاستجابة لأي توجيهات تصدر من خارج هذا الإطار، وهو موقف يعكس عمق الخلاف حول مرجعية القرار العسكري في المناطق المحررة.

ودعا الاجتماع إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق بين الوحدات، بما يضمن الاستعداد لمواجهة أي تطورات ميدانية، في ظل بيئة أمنية معقدة وتحديات متزايدة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تبذل فيه الحكومة جهوداً لإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمنية وتوحيدها تحت مظلة مؤسسات الدولة، في إطار إصلاحات تهدف إلى إنهاء حالة التعدد في التشكيلات العسكرية، التي تُعد من أبرز التحديات أمام تحقيق الاستقرار.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس استمرار حالة الانقسام داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، ويهدد بإطالة أمد التعقيدات في المشهد الأمني، خاصة في ظل تعدد مراكز القرار وتباين الولاءات، ما قد ينعكس سلباً على جهود استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها.