كشفت منظمة حقوقية عن حجم واسع من الانتهاكات الاقتصادية التي طالت محافظة إب خلال السنوات الماضية، مؤكدة توثيق أكثر من ألف عملية نهب استهدفت مؤسسات حكومية وأهلية وممتلكات خاصة، في واحدة من أكبر موجات الاستحواذ غير القانوني على الموارد في البلاد.

وذكرت منظمة “رصد للحقوق والحريات” في تقرير حديث أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت منذ سيطرتها على المحافظة في أكتوبر 2014، ما لا يقل عن 1068 عملية نهب شملت منازل المواطنين، والأراضي، والمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى الاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة في مختلف مديريات المحافظة.

وبحسب التقرير، توزعت عمليات النهب على قطاعات متعددة، حيث طالت 292 مؤسسة حكومية وأهلية، و459 منزلاً، و18 مدرسة، إلى جانب 11 جمعية خيرية و16 مسجداً بمرافقها المختلفة. كما شملت الانتهاكات 76 منشأة صرافة، و8 مستشفيات ومراكز صحية، فضلاً عن مقرات حزبية ومؤسسات تعليمية، وممتلكات خاصة تعود لـ178 مواطناً.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات لم تقتصر على الأصول الثابتة، بل امتدت إلى الإيرادات المالية، حيث قدرت المنظمة حجم الأموال التي يتم تحصيلها سنوياً من الضرائب والجمارك بنحو 50 مليار ريال، إضافة إلى 37 مليار ريال من أموال الزكاة، يتم الاستحواذ عليها خارج الأطر القانونية.

كما لفت إلى استمرار نهب إيرادات المؤسسات الرسمية في مديريات رئيسية بعاصمة المحافظة، بما في ذلك مديريتا الظهار والمشنة، حيث تُحصّل مبالغ كبيرة دون أن تنعكس على الخدمات العامة أو موازنات الدولة.

وأوضح التقرير أن قطاعات حيوية أخرى لم تسلم من هذه الانتهاكات، إذ شملت عمليات الاستحواذ أموال وممتلكات الأوقاف، وإيرادات مؤسسات خدمية مثل صندوق النظافة والتحسين، ومؤسسة المياه، إضافة إلى جامعة إب، ما أدى إلى إضعاف قدراتها التشغيلية وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويرى معدّو التقرير أن هذا النمط من الانتهاكات يعكس سياسة ممنهجة لتجفيف الموارد العامة والخاصة، وإعادة توجيهها لخدمة أجندات محددة، الأمر الذي فاقم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظة، وأثر بشكل مباشر على حياة السكان.

وتسلّط هذه المعطيات الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المحلي في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل غياب الرقابة المؤسسية، واستمرار استنزاف الموارد، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.