أقدمت قوة أمنية تابعة لشرطة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد 19 أبريل، على اعتقال الناشط عمرو العطار من منزله في مديرية صيرة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن ملابسات العملية ومدى قانونيتها.

ووفقاً لمصادر محلية، نفذت قوات أمنية من شرطة مديرية كريتر، وبمشاركة عناصر نسائية، عملية مداهمة لمنزل العطار، قبل أن يتم اقتياده إلى إدارة الأمن في خور مكسر، ومن ثم نقله إلى محافظة لحج، دون صدور أوامر قضائية أو مذكرة استدعاء رسمية.

وكان العطار قد نشر، قبل ساعات من اعتقاله، منشوراً على صفحته في “فيسبوك” أشار فيه إلى تواجد عناصر من الشرطة بالقرب من منزله، ما اعتبره تمهيداً لعملية اعتقال.

وأشارت مصادر إلى أن عملية الاعتقال قد تكون مرتبطة بمنشورات نشرها العطار عبّر فيها عن تضامنه مع الشيخ عصام هزاع الصبيحي، المعتقل منذ نحو ثلاث سنوات في سجن “بئر أحمد”، وسط مطالبات مستمرة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه، خاصة بعد تدهور حالته الصحية.

في المقابل، لم تصدر الجهات الأمنية أي بيان رسمي يوضح أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة للناشط حتى الآن، ما يترك المجال مفتوحاً للتكهنات حول دوافع الخطوة.

ويُذكر أن العطار كان قد تعرض للاعتقال في ديسمبر 2025 من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد أسابيع، في واقعة مشابهة أثارت آنذاك انتقادات حقوقية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد المخاوف من تقييد حرية التعبير وغياب الضمانات القانونية في إجراءات التوقيف، خاصة في القضايا المرتبطة بالنشاط الإعلامي أو التضامني، ما يسلّط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.