أتلفت إدارة جمارك منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت كميات كبيرة من البضائع المخالفة والممنوعة والمنتهية الصلاحية، تُقدّر قيمتها بنحو 46 مليون ريال يمني، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع دخول المواد الضارة إلى البلاد.

وقال مدير عام الجمرك عبدالحق محمد لحسن إن عملية الإتلاف نُفذت بناءً على توجيهات رئاسة مصلحة الجمارك، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية في مواجهة محاولات التهريب وحماية المجتمع من المخاطر الصحية والاقتصادية.

وشملت الكميات التي جرى إتلافها 14,130 لتراً من مادة الميثانول ومواد الطلاء، إلى جانب 73,200 قرص من الأدوية المتنوعة، بينها أصناف شائعة الاستخدام، فضلاً عن 4,943 كرتون سجائر، وكميات من المواد الغذائية ومواد التغليف المنتهية الصلاحية.

ونُفذت عملية الإتلاف بإشراف لجنة مختصة من مصلحة الجمارك، وبمشاركة عدد من الجهات الرقابية، من بينها هيئة المواصفات والمقاييس، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العليا للأدوية، إضافة إلى الأجهزة الأمنية، في إطار تنسيق مشترك يهدف إلى ضمان سلامة السلع ومنع تسرب المواد الضارة إلى الأسواق المحلية.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات متواصلة تنفذها جمارك منفذ الوديعة لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة، بما يسهم في حماية المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب دعم استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المتداولة.