في خطوة تستهدف معالجة اختلالات سوق الكهرباء التجارية والتخفيف من معاناة المواطنين، أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الثلاثاء 21 أبريل، تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم أسعار الكهرباء، وفتح المجال أمام الاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك خلال اجتماع موسع برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي.

وأكد المخلافي أن الأوضاع الراهنة تتطلب إجراءات حازمة لوضع حد لما وصفه بالممارسات غير القانونية من قبل بعض ملاك المولدات الخاصة، الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية أو سداد الرسوم المستحقة، مستغلين الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وتراجع مواردها.

وشهد الاجتماع، الذي ضم قيادات أمنية وإدارية، من بينها نائب مدير شرطة المحافظة العميد أنيس الشميري، ومديرو الجهات المختصة كالمؤسسة العامة للكهرباء ومكاتب الصناعة والتجارة والضرائب والشؤون القانونية، إلى جانب شركة النفط ومديري المديريات، مناقشة شاملة لسبل تنظيم السوق ومعالجة الفوضى القائمة في قطاع الكهرباء التجارية.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية واقتصادية للنزول الميداني، وإعداد دراسة متكاملة خلال خمسة أيام، بهدف تحديد تسعيرة عادلة تراعي التكاليف التشغيلية وتحد من الاستغلال، بما يحقق توازناً بين مصلحة المستثمرين وحماية المستهلك.

كما وجّهت السلطة المحلية الجهات المعنية، بما فيها مكاتب الضرائب وصندوق النظافة والجهات الزكوية، بالبدء الفوري في حصر وتحصيل الرسوم القانونية من ملاك محطات الكهرباء التجارية، في إطار تنظيم القطاع وتعزيز موارد الدولة.

وفي سياق متصل، دعت السلطة المحلية رجال الأعمال والمستثمرين إلى الدخول في قطاع الطاقة، مؤكدة أن المجال مفتوح للتنافس بما يسهم في كسر الاحتكار وتحسين جودة الخدمة وخفض التكاليف على المواطنين.

وجددت السلطة دعوتها للأشقاء في المملكة العربية السعودية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للإسراع في تنفيذ مشروع المحطة الكهربائية بقدرة 30 ميجاوات، لما يمثله من أهمية في تعزيز الاستقرار الكهربائي بالمحافظة.

كما كلف الاجتماع مؤسسة الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المختصة في عدن لاستكمال صيانة المولدات الحكومية وشبكات الضغط العالي، وتأمين المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطة كهرباء عصيفرة، لضمان استمرارية الخدمة.

وأكدت السلطة المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة تكثيف النزول الميداني من قبل مديري المديريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضبط المخالفين وإلزامهم بالتسعيرة التي ستحددها اللجنة الفنية، في خطوة تعكس توجهاً جاداً نحو فرض النظام ومعالجة أحد أبرز الملفات الخدمية في تعز.