في تحرك متزامن لضبط الأسواق وتنظيم القطاع الدوائي، أقرت السلطة المحلية في محافظة تعز تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة الأسعار وتعزيز الاستقرار التمويني، بالتوازي مع تنفيذ حملة ميدانية استهدفت الصيدليات وشركات الأدوية، وأسفرت عن إغلاق منشأة وضبط أدوية منتهية الصلاحية واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وخلال اجتماع رسمي، شدد وكيل المحافظة لشؤون التنمية على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة التزام التجار بالتسعيرة المحددة للسلع الأساسية والاستهلاكية، مؤكدًا ضرورة استمرار الحملات التفتيشية في أوقات مختلفة لضبط أي تجاوزات ومنع التلاعب بالأسعار.

ودعا الوكيل أصحاب المحلات التجارية إلى إشهار الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، كما وجه بسرعة إعداد خطة تنفيذية عاجلة لتنفيذ حملات رقابية واسعة تشمل الأسواق والمخابز، مع التأكيد على التزام الأفران بالبيع وفق السعر المحدد للكيلوغرام.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تضم مأموري الضبط القضائي وممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة، تتولى التنسيق مع السلطات المحلية في المديريات لتنفيذ حملات رقابية شاملة، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار التمويني وتشديد الرقابة على الأسواق.

من جانبه، استعرض مدير مكتب الصناعة والتجارة تقريرًا حول الوضع التمويني، أشار فيه إلى أبرز التحديات التي تواجه جهود الرقابة، وفي مقدمتها عدم التزام بعض التجار بإشهار الأسعار أو التقيد بالتسعيرة الرسمية، ما يستدعي مضاعفة الإجراءات الرقابية.

بالتوازي، نفذت وكيلة المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة نزولًا ميدانيًا ضمن حملة تستهدف تنظيم سوق الدواء، تنفيذًا لتوجيهات قيادة المحافظة، حيث جرى التفتيش على عدد من الصيدليات للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وصلاحية الأدوية المعروضة.

وشارك في الحملة ممثلون عن النيابة والهيئة العليا للأدوية والجهات الأمنية والرقابية، وأسفرت عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية وأخرى قاربت على الانتهاء، إلى جانب تحرير محاضر رسمية بالمخالفات وتحريز المضبوطات وفق الإجراءات القانونية.

وأكدت الجهات المعنية استمرار هذه الحملات ضمن برنامج رقابي متكامل يهدف إلى فرض الانضباط في الأسواق والقطاع الدوائي، وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة، مشددة على مواصلة النزولات الميدانية واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.