كشفت السلطات المحلية في محافظة تعز الأربعاء 22 أبريل، عن حصيلة ثقيلة للخسائر التي خلفتها السيول الأخيرة، والتي ضربت عدداً من مديريات المحافظة، متسببة في أضرار بشرية ومادية واسعة، وسط تحذيرات من استمرار هشاشة البنية التحتية في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وخلال مؤتمر صحفي، استعرض وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي تقرير لجنة الطوارئ، الذي قدّر إجمالي الخسائر بنحو 15 مليوناً و89 ألفاً و97 دولاراً، مشيراً إلى أن السيول أسفرت عن وفاة 24 شخصاً، وتضرر أكثر من 31 ألفاً و260 أسرة.

وأوضح التقرير حجم الأضرار التي طالت قطاعات حيوية، شملت الإسكان والطرق والتعليم والآثار، إلى جانب تداعياتها على الأمن الغذائي وقطاع المياه، ما فاقم من معاناة السكان في ظل أوضاع إنسانية صعبة.

وأكد الحكيمي أن ما شهدته تعز لا يمكن اعتباره حادثاً عابراً، بل يعكس واقعاً مزمناً من الهشاشة المرتبطة بتغيرات المناخ، وتدهور البنية التحتية، وضعف قدرات المؤسسات المحلية على الاستجابة المبكرة، فضلاً عن اتساع فجوة الجاهزية على المستويين المؤسسي والمجتمعي.

وأشار إلى أن السلطة المحلية اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة لإغاثة المتضررين، بالتنسيق مع الجهات المختصة في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تسريع الاستجابة الإنسانية والتخفيف من آثار الكارثة.

كما استعرضت لجنة الطوارئ الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات لمواجهة تداعيات السيول، إلى جانب تقديم مصفوفة متكاملة للاحتياجات في القطاعات المتضررة، مع تحديد أولويات التدخل العاجل، ضمن خطة تهدف إلى الحد من الخسائر مستقبلاً وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث.

وتسلط هذه الكارثة الضوء مجدداً على الحاجة الملحة لتعزيز البنية التحتية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، في ظل تزايد المخاطر المناخية التي تهدد المجتمعات المحلية، وتضع قدرات الاستجابة أمام اختبار حقيقي.