أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أن قضية الأسرى المفقودين تمثل واحدة من أخطر الملفات الإنسانية في اليمن، نظراً لما تحمله من معاناة مستمرة لآلاف الضحايا وأسرهم، في ظل الغموض الذي يلف مصيرهم في مختلف الجبهات.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ صحفي صادر عنها الأربعاء 22 أبريل، أن خطورة هذه القضية تنبع من ارتباطها المباشر بحقوق إنسانية أساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة، وحق الأسر في معرفة مصير ذويها، معتبرة أن استمرار هذا الملف دون حلول يشكل انتهاكاً صارخاً لهذه الحقوق.

وفي خطوة عملية لمعالجة هذا الملف، أعلنت الهيئة إطلاق “مشروع توثيق حالات الأسرى المفقودين”، كمبادرة وطنية تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لجميع حالات الفقدان، بما يسهم في حماية حقوق الضحايا، وتعزيز فرص الوصول إلى الحقيقة، ودعم جهود البحث والكشف عن المصير، إلى جانب الإسهام في مسارات العدالة الانتقالية.

وبيّنت الهيئة أن المشروع يستند إلى منهجية مهنية تعتمد على الرصد الميداني، وتوثيق الحالات عبر استمارات موحدة، والاستناد إلى الوثائق الرسمية وشهادات الشهود، مع إخضاع جميع البيانات لعمليات تحقق دقيقة لضمان أعلى درجات المصداقية.

ودعت الهيئة كافة الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية إلى التعاون وتبادل المعلومات لدعم هذا المشروع، مؤكدة أن تكامل الجهود يمثل عاملاً حاسماً في إنجاحه وتحقيق أهدافه الإنسانية.

كما ناشدت أسر الأسرى والمفقودين إلى المبادرة بالإبلاغ والتواصل مع الهيئة، بما يسهم في توثيق الحالات بصورة دقيقة وشاملة، ويعزز فرص الوصول إلى معلومات تقود لكشف مصيرهم.

وجددت الهيئة تأكيدها أن قضية الأسرى والمفقودين ستظل في صدارة أولوياتها، مشددة على استمرار جهودها حتى الكشف عن مصير جميع المفقودين، وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم، في واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في المشهد الإنساني اليمني.