أخفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، في التوصل إلى توافق بشأن مقترح تعليق “اتفاقية الشراكة” مع إسرائيل، سواء بشكل كلي أو جزئي، رغم تصاعد الضغوط السياسية والحقوقية المرتبطة بالأوضاع في غزة والضفة الغربية.

ويأتي هذا التعثر في ظل انقسام واضح بين الدول الأعضاء، ما حال دون تفعيل “المادة الثانية” من الاتفاقية، التي تربط استمرار العلاقات التجارية باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن المقترح “ما يزال على الطاولة”، لكنه يحتاج إلى تغيير مواقف الدول المعارضة، مؤكدة استمرار النقاشات مع التشكيك في فعالية العقوبات.

من جانبها، شددت إسبانيا عبر وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس على ضرورة مراجعة العلاقات مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب، بينما دعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إلى التحرك ضد تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

كما طالبت فرنسا والسويد بدراسة فرض تعريفات جمركية على منتجات المستوطنات، في حين دعا وزير الخارجية النرويجي إلى الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المجمدة منذ مايو 2025، باعتبارها التزامًا قانونيًا ضمن اتفاقيات أوسلو.

ويعكس هذا الفشل استمرار التباين داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع التطورات الميدانية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.