أعلنت السفارة اليمنية في أنقرة، الجمعة 1 مايو، موافقة السلطات التركية على إلغاء قرار رفع رسوم الإقامة الخاصة بالمواطنين اليمنيين، في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط المعيشية عن أبناء الجالية، وتعكس مستوى التعاون والتفاهم بين البلدين.

وقال سفير الجمهورية اليمنية لدى تركيا، محمد صالح طريق، إن القرار جاء استجابة لجهود دبلوماسية ومتابعة مستمرة من قبل السفارة، مشيداً بتفهم الحكومة التركية لظروف المقيمين، وفي مقدمتهم اليمنيون، وتجاوبها الإيجابي مع المطالب المتعلقة بمراجعة الرسوم والإجراءات المرتبطة بالإقامة.

وأكد السفير أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع صنعاء وأنقرة، كما تجسد النهج الإنساني الذي تتبعه تركيا في تعاملها مع الجاليات الأجنبية على أراضيها، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها بعض هذه الجاليات.

وأشار إلى حرص السفارة على مواصلة التنسيق مع الجهات التركية المختصة، بهدف تسهيل شؤون المواطنين اليمنيين، ومتابعة قضاياهم المختلفة بما يضمن تحسين أوضاعهم المعيشية والقانونية.

ويأتي هذا التطور بعد لقاء جمع السفير اليمني بمستشار الرئيس التركي، أوكتاي سارال، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض أوضاع الجالية اليمنية والتحديات التي تواجهها، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الإقامة.

من جانبه، أبدى المسؤول التركي تفهمه لمطالب الجالية اليمنية، مشيداً بمتانة العلاقات بين البلدين، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه انفراجة مهمة لآلاف اليمنيين المقيمين في تركيا، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها كثير منهم، ما يعزز استقرارهم ويمنحهم هامشاً أكبر لمواصلة حياتهم بشكل قانوني وآمن.